إحالة قضية حزب الله إلى أمن الدولة طواريء

كشفت مصادر مطلعة ل«الشروق» أن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام سيصدر مطلع الأسبوع المقبل قرارا بإحالة المتهين فى قضية « تنظيم حزب الله» إلى محكمة أمن الدولة طوارئ، وسيتضمن القرار ما جاء فى تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع المتهمين، وقائمة بأدلة الثبوت فى القضية.
وأكدت المصادر أن نيابة أمن الدولة أنهت أمس جميع إجراءات التحقيق بعد سماعها لشهود الإثبات ، واطلاعها على تقرير الطب الشرعى الذى تم توقيعه على المتهمين فى القضية والذى أثبت عدم وجود أى آثار تعذيب عليهم،كما اطلعت على تقرير مصلحة الجوازات، والذى أكد صحة ما جاء فى جوزات سفر المتهمين المصريين فى القضية.
وأكدت المصادر، أن النيابة أطلعت على التقارير الفنية، وعلى رأسها شهادات تحركات المتهمين فى الداخل والخارج ونتائج فحص أجهزة الكمبيوتر المضبوطة مع المتهمين،ونتائج فحص حقائب المتفجرات.
وأشارت أن عدد المتهمين الذين تم التحقيق معهم وصل إلى 27 متهما، من بينهم سودانيون وفلسطينون ومصريون ،ولبنانى ، وبقى 22 متهما فى القضية هاربين خارج البلاد.
وربطت المصادر بين إحالة أوراق القضية إلى المحكمة وبين الانتخابات اللبنانية التى ستجرى فى العاشر من الشهر المقبل.
وفى سياق آخر جددت نيابة أمن الدولة العليا أمس حبس المتهين على ذمة قضية «التنظيم الدولى للإخوان» 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك بع سماع أقوال بعض المتهمين، الذين أصروا على نفى التهم الموجهة اليهم ونفى ما جاء فى مذكرة تحريات مباحث أمن الدولة.
وكانت الاجهزة الامنية ألقت مطلع الشهر الحالى على 13 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين منهم د.أسامة نصر عضو مكتب الارشاد ،وإحالتهم إلى النيابة التى وجهت لهم تهم غسيل الأموال وتمويل جماعة محظورة ونشر فكرها ،وتضمنت مذكرة تحريات المباحث تهما أخرى أهمها إعادة إحياء التنظيم الدولى للجماعة.