تقاعس «الإدارة» واستخدام أصحاب المعاشات ل«الفورم» فى التوقيع يسهلان التلاعب فى أموال البريد

رصدت مذكرة الاختلاسات الصادرة عن إدارة مراقبة حسابات الهيئة القومية للبريد بعض الثغرات، التى أدت لوقوع حالات الاختلاس خلال عام 2008، ومن أبرزها التباطؤ فى إنهاء التحقيقات الخاصة بالاختلاسات ونقل المختلسين إلى مكاتب أخرى لاستمرار سلسلة الاختلاسات دون جزاء رادع، بالإضافة إلى عدم وجود مسح ضوئى لنماذج التوقيعات ضمن برنامج الحاسب للتأكد من صحة التوقيع فى حالة السحب من مكاتب أخرى، مما يسهل على المختلس إمكانية تزوير التوقيعات.
وأشارت المذكرة إلى أن قرار إلغاء كارت التوفير بمكاتب البريد أتاح فرصة كبيرة للتلاعب فى كارت العميل، مع عدم الاستخدام الأمثل لأجهزة الحاسب الآلى بالمناطق وتعطل العديد منها وتأخر إرسال الاختلافات بينها وبين الحاسب بالإدارة العامة للتوفير وتصويبها أدى إلى حدوث اختلاسات بشكل كبير.
وأوضحت المذكرة آن من أكثر الثغرات تداولاً، عدم التفتيش على الحوالات والمعاشات المرتدة وكذلك الكروت بمكاتب البريد، حيث يقوم المختلس بإخفاء الكروت التى بها اختلاس لحين انتهاء التفتيش الواقع عليها، بالإضافة إلى عدم إرسال المصادقات للعملاء، رغم تحصيل قيمتها مما يفقد الرقابة قدرة الحصول عليها، كذلك بقاء الموظفين وقيامهم بنفس العمل بالمكاتب البريدية لسنوات طويلة دون نقلهم أو تغييرهم على الشبابيك. مما يجعل إمكانية اكتشاف المتلاعبين ليست سهلة.
وذكرت الإدارة أن مركزية مراجعة الخدمات البريدية كالشيكات والحسابات الذهبية والفضية بالإدارة العامة بالقاهرة تؤدى إلى عدم اكتشاف الأخطاء فور وقوعها، الأمر الذى يستغله البعض كثغرة للحصول على آلاف الجنيهات، بالإضافة إلى احتفاظ مكاتب البريد بأرصدة نقدية تزيد على المقرر الاحتفاظ بها، والتأخر فى ضبط أرصدة المودعين ومطابقتها مع أرصدة الحاسب الآلى أولا بأول،
كذلك قيام أقسام المراجعة الداخلية بإرسال المكاتب المتضمنة المخالفات والمناقصات لوكيل المكتب لتسليمها بمعرفته إلى مفتش المجموعة لفحصها، مما أدى إلى قيام بعض وكلاء المكاتب بإخفاء تلك المكاتبات وعدم عرضها على التفتيش فى ظل عدم وجود متابعة من أقسام المراجعة الداخلية لتلك المكاتبات وما بها من مخالفات.
وأشارت المذكرة، إلى أن من بين الثغرات التى أدت للعديد من الاختلاسات السماح لبعض أرباب المعاشات بالتوقيع ب «الفورمة» وليس بكتابة الاسم، وهو مخالف لقوانين الهيئة، كذلك صرف بعض المعاشات بالختم دون الحصول على بصمة بجواره، وانعدام عملية التأمين على أعمال صرف الحوالات الفورية كما حدث بإدارة الدعم الفنى بالقاهرة، وهو ما لخصه تقرير شرطة البريد فى عدة نقاط أهمها وجود خلل فى التعريف الفنى للأجهزة وشيوع المفتاح الخاص بالإدارة بين موظفى البريد، بالإضافة إلى شيوع كود الدخول على الأجهزة الخاصة بالشركة واستخدام التقنيات فى الدخول عليها فى غياب العاملين بالشركة.
وأرجع التقرير اختلاس العديد من المبالغ من الحسابات الجارية إلى عدم تحقيق الرقابة الشاملة والمتكاملة بالنسبة للحسابات، حيث يتم إرسال الشيكات إلى القاهرة مباشرة دون الاحتفاظ بصورة منها لمراجعتها، كذلك قيام بعض وكلاء المكاتب بجميع أعمال المكتب دون وجود فصل بين القائم بتسجيل إيصالات الإيداع والسحب وقيدها فى بطاقات التوفير ومراجعتها، مع عدم وجود نظام رقابة داخلى متكامل وشامل بالمكاتب من رؤساء المجموعات أو المراجعة الداخلية، بالإضافة إلى عدم وجود وسائل اتصال سريعة وآمنة بين المكاتب وبعضها للتأكيد على إرسال الحوالات من مكاتب الإرسال.