الحكم فى دعوى البث الفضائى دون ترخيص 19 أبريل

قررت محكمة جنح مستأنف بولاق أبوالعلا أمس حجز استئناف الحكم فى دعوى البث الفضائى دون ترخيص المتهم فيها نادر جوهر صاحب شركة القاهرة للأخبار لجلسة 19 أبريل المقبل للنطق بالحكم. استغرقت الجلسة 10 دقائق، وحضر دفاع جوهر وطلب سماع كل من شهود الإثبات والنفى لمناقشتهم فى الاتهام الموجه لجوهر بإقامة شبكة اتصالات وحيازة أجهزة بث فضائى وتشغيلها دون ترخيص واستدعاء مدير مكتب القناة الثانية الفرنسية لسماع شهادته ورفضت المحكمة.
 وقدم دفاع جوهر مذكرة قال فيها إن اتحاد الإذاعة والتليفزيون ليس مختصاً بإعطاء تصاريح للبث التليفزيونى وإنما وظيفته تحديد الحيز الترددى للبث وهو ما رفضه الممثل القانونى لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، مؤكداً دور الجهاز فى تنظيم عملية البث التليفزيونى فى مصر. صدر القرار برئاسة المستشار شريف كمال مصطفى، وحضور المستشار خالد رستم، رئيس النيابة وأمانة سر محمد الصاوى.
 كانت محكمة أول درجة قد قضت بتغريم الإعلامى نادر جوهر صاحب شركة القاهرة للأخبار 150cnc ألف جنيه ومصادرة وحدتى بث فضائى مملوكتين لشركته فى الدعوى المقامة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون واتهامه بنشر صور للمتظاهرين يوم إضراب 6 أبريل بالمحلة الكبرى تضمنت صوراً لإسقاط لوحة تمثل الرئيس مبارك على طريقة إسقاط تمثال الرئيس العراقى صدام حسين وحيازة محطات بث مباشرة دون ترخيص.
 وتقدم اتحاد الإذاعة والتليفزيون بشكوى ضد شركة أخبار القاهرة (سى إن سى) فى 8 أبريل 2008، بعد يوم من بث قناة الجزيرة تغطية هذه التظاهرات. وتوفر سى إن سى خدمات بث فضائى ومعدات للشبكات التليفزيونية التى تعمل فى مصر، منها قناة الجزيرة وال بى بى سى وال سى إن إن،.
وفى 18 أبريل الماضى بعد يوم من مداهمة الشرطة مقر سى إن سى فى القاهرة استجوب مكتب النائب العام نادر جوهر وأخطره بأنه متهم بموجب قانون 10 لسنة 2002 بحيازة وتصدير وتشغيل معدات بث فضائى دون أن تكون لديه التراخيص المطلوبة من المجلس القومى للاتصالات.