بدل التكنولوجيا وبدل ما تشتمونا

انتهت أزمة تسويف وزارة المالية فى صرف الاعتماد المخصص لبدل التكنولوجيا والتدريب لأعضاء نقابة الصحفيين، بعد أن لفت الرئيس مبارك - الذى كان قد تلقى شكوى بهذا الشأن من النقيب مكرم محمد أحمد - نظر وزير المالية إلى ضرورة الانتظام فى صرف البدل فى موعده.
والبدل، هو أحد وجوه مشكلة أجور الصحفيين المعقدة، فقد تقرر صرفه وزيادته، على مدى دورات نقابية متعاقبة، واعتذرت المؤسسات الصحفية القومية والحزبية والخاصة، عن عدم إضافته إلى أساس أجور العاملين بها، لأنه سيخل - أو يزيد من اختلال - ميزانياتها،
فتقدمت وزارة المالية لتتحمل عنها العبء، إلى أن فتحت الوزارة، منذ أربع سنوات، ملف مديونيات المؤسسات الصحفية القومية، للحكومة، واكتشفت أنها وصلت إلى ما يقرب من ستة مليارات جنيه، فرفعت شعار: اعتمدوا على أنفسكم..
ووازنوا بين مصروفاتكم وإيراداتكم. وبدأت تتحرش بالبدل، وتسوف فى صرفه، خاصة بعد أن ارتفع خلال ربع القرن الماضى، من 20 جنيهًا عام 1984، إلى 530 جنيهًا شهرياً لكل صحفى نقابى فى العام الماضى، ليصل الاعتماد المطلوب لصرفه إلى 25 مليون جنيه سنويًا.. قابلة للزيادة!
وأعقد ما فى هذه المشكلة، أن هذا البدل يشكل الجانب الأكبر من رواتب صغار ومتوسطى الصحفيين، بل إن بعض الصحف الحزبية والخاصة، لا تصرف لمعظم محرريها رواتب من الأصل، اكتفاء بما تصرفه لهم وزارة المالية، وأسوأ ما فيها، أن بقاء هذا الوضع على ما هو عليه، يشكل فى ذاته عقبة أمام استكمال تحرير الصحافة المصرية من الهيمنة الحكومية المباشرة،
وضمان استقلالها، إذ ليس من المنطقى أن يعتمد معظم الصحفيين المصريين على الحكومة فى ضمان ما يتراوح بين «كل» و«ثلث» و«نصف» أجورهم، ويظلوا مع ذلك مستقلين وأحرارًا.
ومع أننى أستبعد أن يكون السبب فى تسويف وزير المالية فى صرف البدل، هو ضيقه بالحملات التى تشنها عليه بعض الصحف، لأسباب مختلفة، كما ذهب إلى ذلك بعض الزملاء، إلا أن استخدام البدل كورقة ضغط على الصحف والصحفيين يمكن أن يكون احتمالاً واردًا فى أى وقت، ولدى أى مسؤول، وبالتالى فلا مفر من البحث عن سلة من الحلول، تضمن الاستقلال الاقتصادى الكامل للنقابة وللمهنة عن الحكومة، وتوفر لهما الموارد الاقتصادية التى تكفل للصحافة المصرية الاعتماد على نفسها.
وحتى الآن، لا يبدو تحرير الصحافة والإعلام من هيمنة السلطة التنفيذية واردًا على أجندة الحكومة - أو الحزب الحاكم - على الرغم من أنها قد استكملت - كما تقول - خطة تحرير الاقتصاد، فلم يبق من المأسوف على شبابه وزمنه، القطاع العام، سوى الوحدات التى طرحت الحكومة مشروع تصكيكها، وتوزيعها على المواطنين، لكى يبيعوها بالخسارة،
على طريقة «الريان» و«البوشى» وما أشبه، والغالب أن أسيادنا الذين فى الحكومة، الذين يدرسون موضوع تحرير الصحافة والإعلام منذ عشر سنوات، قد انتهوا إلى أنه لا صلة لهما ببرنامج التحرير الاقتصادى، فنقلوهما إلى برنامج تحرير «فلسطين»!
ولكن ذلك لا يعنى أن تترك الحكومة المشاكل التى تواجه الصحافة دون حلول تؤدى إلى استقرارها وتضمن لها الحد الأدنى من الحرية والاستقلال، حتى لا تتفاقم هذه المشاكل وتتعقد، كما حدث خلال الأعوام الثلاثين الماضية، لتنتهى بانهيار الصناعة، وتدهور أحوال المهنة، وهو ما يتطلب التوصل أولاً لرؤية واضحة، حول آفاق المستقبل، تبنى على أساسها خطة تدريجية، إلى أن يأذن الله، وتتحرر الصحافة، وتتحرر فلسطين!
ربما لهذا السبب كنت أتوقع أن تكون أزمة التسويف فى صرف البدل مناسبة لكى يتحاور الصحفيون فيما بينهم، وفيما بينهم وبين مجلس نقابتهم، ثم بعد ذلك مع الحكومة، حول «رؤية مستقبلية» لأزمة الصحافة - كصناعة ومهنة - بما فى ذلك البحث عن حل لمشكلة الأجور، يضيف «بدل التكنولوجيا» إلى أجور الصحفيين، ويؤدى إلى صرفه لهم مع رواتبهم ومن ميزانية المؤسسات التى يعملون فيها.. بدلاً من تسوله كل شهر من وزارة المالية!
لكن عددًا من الزملاء فضّل أن يستغل الأزمة لمكايدات انتخابية لا صلة لها بالموضوع، ولا بمصالح الصحفيين، فأعلنوا أنهم فى سبيلهم لجمع توقيعات لسحب الثقة من مجلس النقابة، وهو ما كشف عن أنهم لا يعرفون شيئًا عن قانون نقابتهم،
ولو أنهم قرأوه لعرفوا أنه يخلو من أى مادة تجيز سحب الثقة من المجلس ومن النقيب، ولتأكدوا أن هذا الأسلوب المضحك، فى النضال النقابى، هو الذى سيدفع بعض دوائر الحكم لاستخدام البدل فى الانتقاص من استقلال المهنة، بتغيير اسمه من «بدل التكنولوجيا والتدريب» إلى «بدل ما تشتمونا»!