«العفو الدولية» تطالب مصر بإسقاط حكم الإدانة في قضية «التمويل الأجنبي»

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بإسقاط حكم الإدانة الصادر في حق 43 موظفًا يعملون في منظمات غير حكومية في قضية «التمويل الأجنبي» بتهمة تلقي أموال غير مشروعة والعمل دون رخصة.
كانت محكمة جنايات القاهرة قضت، الثلاثاء، بالسجن بين سنة وخمس سنوات على المتهمين الأجانب في القضية.
وحثت المنظمة الدولية، المعنية بحقوق الإنسان حول العالم، في بيان صادر، الأربعاء، السلطات المصرية احترام حرية تكوين الجمعيات وتمكين المنظمات غير الحكومية للقيام بأعمال في البلاد دون عائق.
وأشار البيان إلى أن المنظمات الدولية التي أمرت المحكمة أيضًا بإغلاقها، كانت تعمل بموجب التشريعات القمعية التي أعاقت تسجيل كل من المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية في مصر، لافتة إلى أن السلطات المصرية ببساطة لم تستجب لطلبات رسمية من المنظمات الدولية غير الحكومية للعمل في البلاد، مما أرغم هذه المنظمات أن تعمل في فراغ قانوني، دون موافقة رسمية، ولكن أيضًا من دون أي رفض رسمي من السلطات.
وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيليب لوثر: «يبدو أن الهدف من الحكم توجيه ضربة قاتلة للمجتمع المدني في مصر»، مضيفًا: «يتعين على السلطات المصرية التحرك الآن لحماية المجتمع المدني، وتحترم التزامها بحقوق الإنسان».
واستطرد «لوثر» قائلًا: «هذا الحكم يبعث برسالة مفادها أن السلطات المصرية لاتزال تنظر بعين الشك للمنظمات غير الحكومية بسبب عملها في التصدي وفضح انتهاكات حقوق الإنسان».