الحكومة ترهن تقديم حوافز لشركات السيارات بزيادة الاستثمار والتشغيل

رهنت وزارة التجارة والصناعة حزمة الحوافز التى تعتزم تقديمها لشركات تجميع السيارات العاملة محليا بالتزام هذه الشركات بالاستمرار فى التشغيل والاستثمار، مؤكدة عدم اتخاذها أى إجراءات فى الفترة المقبلة من شأنها إلحاق الضرر بها أو بالصناعات المغذية لها.
ومن المقرر أن تسلم رابطة مصنعى السيارات اليوم مقترحات للوزارة حول كيفية تقليل حدة أزمة الركود التى تسيطر على سوق السيارات .
وأكد عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية أن مساندة الحكومة لشركات السيارات ستتوقف على الواجبات التى ستتحملها فى مجال التشغيل والاستثمارات والتى تستهدف الحكومة الحفاظ عليها خلال الفترة القادمة.
وشدد عسل على صعوبة حصول الشركات على مزايا أو تسهيلات دون أن تكون مستعدة فى المقابل لتقديم التزامات، مشيرا إلى ضرورة التزام المصانع المنتجة للسيارات بنسبة المكون المحلى المحددة ب45% من أجل تشجيع صناعات قطع الغيار ومكونات السيارات وإنشاء قاعدة صناعية فى هذا المجال تمكنها من التصدير إلى الأسواق الخارجية.
وأكد أن الحكومة لن تتخذ فى المقابل أى إجراءات تترتب عليها أضرار لأصحاب مصانع تجميع السيارات أو الصناعات المغذية، مشيرا إلى أن التخفيضات الجمركية التى اتخذتها الحكومة مؤخراً على بعض مستلزمات إنتاج السيارات وأجزائها جاءت بهدف توسيع السوق وتعميق التصنيع المحلى وتشجيع الصناعات المغذية وتحقيق عدالة المنافسة بين جميع المنتجين والمستوردين.
وتطالب شركات تصنيع السيارات بحوافز للتشجيع على زيادة استخدام المكونات المحلية المنتجة فى مصر حتى يتحقق الهدف من هذه الصناعة وهو تحقيق أعلى قيمة مضافة وخلق فرص عمل جديدة وتشجيع الاستثمارات .
وعلمت «المصرى اليوم» أن مطالب مصنعى السيارات تتركز فى الالتزام بنسبة المكون المحلى وهو ما لن يكون محل خلاف بين وزارة الصناعة ورابطة مصنعى السيارات التى أشارت إلى أن هذه النسبة تصل فى بعض الصناعات إلى 70% مثل الحافلات.
وفى هذا السياق، قال صلاح الحضرى رئيس الرابطة إن مطالب مصنعى السيارات تتضمن ضرورة تقديم الحكومة دعما من صندوق تنمية الصادرات لمصدرى السيارات، مشيرا إلى أن عددا من الشركات نجح فى التصدير مؤخرا خاصة فى مجال الحافلات.
وأشار الحضرى إلى أهمية تفعيل اتفاقيات التجارة الدولية مثل الكوميسا، وعمل الحكومة على إزالة السيارات من القوائم السلبية فى اتفاقيات التجارة العربية التى ترفض وضع إعفاءات جمركية على دخول السيارات، بالإضافة إلى تشجيع الجهات الحكومية وشركات قطاع العمال العام فى هذه الفترة على الحصول على احتياجاتهم من السيارات من الشركات المحلية.
وتشير إحصاءات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» إلى أن مبيعات السيارات المجمعة محليًا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضى 2008 بلغت نحو 100 ألف وحدة، فيما بلغت مبيعات السيارات المستوردة نحو 126 ألفًا.