التغيير فى النظام لا الصحافة

مرة أخرى تفتح الحكومة باب التكهنات حول التغييرات الصحفية.
كان من المفترض أن تتم التغييرات بعد عيد الأضحى تفادياً لازدواجية الذبح، ربما، لكنها لم تتم إلى الآن، ولا يعد هذا التأخير تراجعاً عن الوعد، لأن مرحلة (بعد العيد) مستمرة حتى إعلان رؤية هلال شوال القادم!
وهناك من أرجع الصمت عن التغيير إلى محرقة غزة، التى جاء أولها بما يشتهى ربابنة السفن الغارقة، لكنها لم تنته إلا بعد أن أضافت تأكيداً آخر على أن النظام لا يحتاج إلى أعداء فى وجود هذا النوع من الصحافة.
لكن هل يرى النظام ذلك؟
ربما يكون الإخفاق الإعلامى المشهود سبب مواربة باب التغييرات من جديد، وليس أمام الفضوليين إلا انتظار التواريخ التى ترشحها الشائعات: بعد سبعة أيام أو سبعة أشهر أو سبع سنين، مجاملة لهذا أو ذاك، وكل يوم يمر مكسب مؤكد للمحظوظ.
وإلى جانب شائعات التوقيت وحجم التغيير، هناك الشائعات التى تلغى كل التواريخ والتوقيتات، ليبقى التسليم بأن التغيير بيد السماء، حيث لا تتضارب السلطات هناك، كما تتضارب سلطات الأرض كالمصارين فى البطن.
لكنها فى كل الأحوال مفارقة مؤلمة؛ أن تتحول المؤسسات المنذورة لصناعة الأخبار إلى بؤر للشائعات.
يبدو أن النظام اكتشف من التجربة السابقة انتظار التغيير أفضل من التغيير ذاته، لأن طول مدة التكهنات يشيع حالة من الحيوية فى أجواء الصحافة المحتضرة، لا يشيعها التغيير نفسه، فيما يشبه مع الفارق حالة الانتخابات الأمريكية التى تتمدد لتشمل نصف مدة الرئاسة، ينصرف بعدها الناخب، تاركاً الأمور للرئيس جمهورياً كان أو ديمقراطياً، لا فرق.
التململ من القيادات المزمنة التى استنزفت الإمكانيات المادية والمعنوية للمؤسسات، انتهى بتغييرهم، دون محاسبة، ويكفى العايب عيبته!
وأمام هذه الإشارة التى لا تخطئ بأن أحداً لا يحاسب أحداً، لا على الفساد ولا على الفشل، لم تأت القيادات الجديدة بجديد، فلا الفساد والإسراف تحجم، ولا المؤسسات شعرت على مدى السنوات الثلاث، بحيوية فى الأداء تتناسب مع طموح التغيير، أو حتى مع حجم حيوية النميمة التى صاحبت شائعات التغيير.
وها هى الشائعات الجديدة تجبر صاحبة الجلالة المريضة على رفع جفنيها من تحت الغطاء تستطلع وجوه الملتفين حول فراشها يتعجلون الميراث.
للمرة الثانية يتخلى العاملون فى هذه المؤسسات عن تثاؤبهم، ويبدأون فى التململ. رجال الأمن والسائقون والسعاة يعدون أنفسهم لمعاملة جديدة لمسؤول بالغوا فى احترامه على مدار ولايته. كيف يبدأون فى التخفيض التكتيكى لأدائهم معه، حتى لا يصفهم بقلة الذوق عندما يدخل مهملاً لا يشعر به أحد كأباطرة الماضى، وكيف يرفعون من درجة الاحترام لمن ترشحه الشائعات للمنصب!
وعلى الرغم من استغناء الحكومة فى اختيار حراس المؤسسات عن اختبارات الإملاء، فإن تدنى المستوى المهنى لم يكن السبب الوحيد لاستقرار الصحف فى القاع، لأن آليات الإفساد التى سمحت بها الحكومة، أو بالأحرى التى وسعت الطريق إليها، حافظت على تقاليد التكاره، وانعدام الحماس للعمل، مما أدى إلى انعدام فرص التجديد.
وصفة التجميد، التى نجحت فى أعلى مستويات السلطة، أثبتت نجاحها فى المؤسسات الصحفية أيضاً.
وليس فى السلف الصالح، ولا فى الخلف، من لديه استعداد للمجازفة بدخل يقاس بالملايين أو بمئات الآلاف من الجنيهات شهرياً (حسب تقاليد البرطيل والبيزنس فى كل مؤسسة) من أجل تقديم الولاء للقارئ أو مقتضيات المهنة على الولاء للنظام،الذى قد لا يعجبه هذا التحول.
لكن أزمة المؤسسات تتمثل الآن فى أن القارى لم يعد مجبراً على الالتزام بالوجبة الصحفية القومية. ولهذا فإن الفضول الحالى لتسمية المنصرف والقادم، لا يتعدى حدود المؤسسات، وينتهى بإعلان «الحركة» لتبقى الأسئلة الموضوعية الأهم معلقة: إلى متى يمكن أن تستمر هذه اللعبة، لعبة انتظار التغيير الذى لا يأتى بجديد؟
متى تفهم الحكومة أن الاستتباع الكامل للصحافة لن ينفعها، لكنه يضر العاملين فى المؤسسات الصحفية؟ وكم من الوقت يمكن أن تعيش الصحف فى ظل تدهور التوزيع، والأخطر فى ظل الفشل فى جذب قارئ شاب؟
أسئلة ستظل معلقة، صدرت «الحركة» اليوم أو غداً أو لم تصدر على الإطلاق، لأن التغيير الحقيقى هو فى النظام ونظرته إلى الصحافة.