خبراء: مصر بحاجة إلى تشريعات للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية

طالب خبراء فى البيئة والتكنولوجيا بضرورة وضع تشريعات «واضحة» للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية وإعادة تدويرها، بينما دعا الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات، إلى بذل المزيد من الجهود للحد من خطر تلك الملفات، سواء على المستوى التشريعى أو على مستوى الشركات، لافتاً إلى أن الجهود الحالية للتخلص من هذه المخلفات تتم على مستوى فردى وتكون غير ذات جدوى على المستوى القومى.
وأكد كامل، فى كلمته أمام المنتدى الدولى لإدارة المخلفات الإلكترونية الذى عقده البنك الدولى بالقاهرة أمس، بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا ضرورة وجود سياسة وخطة مشتركة بين وزارتى الاتصالات والبيئة من ناحية والمؤسسات الخاصة والجهات العالمية المعنية بالقضية من ناحية أخرى من أجل إدارة المخلفات الإلكترونية فى مصر، مع كل الشركاء المعنيين بهذه القضية.
وقال إن مصر بحاجة إلى ترسيخ الخبرة الوطنية فى الكثير من القطاعات العاملة فى هذا المجال. وكشف خبراء فى المؤتمر عن أن العديد من الدول المتقدمة تتخلص من مخلفاتها الإلكترونية بإعادة تصديرها إلى مصر والدول النامية على هيئة إليكترونيات مستعملة، لافتين إلى عدم وجود تشريعات مصرية للحد من هذه الظاهرة، الأمر الذى سيطرح نفسه بقوة خلال السنوات المقبلة.
من جانبه، قال سامى البشير المرشد، مدير قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولى للاتصالات، إنه يتم نقل المخلفات الإلكترونية من دول العالم المتقدم إلى الدول النامية باتباع أساليب مختلفة دون أدنى أطر تنظيمية أو تشريعية أو قانونية بما يضر بالبيئة ويعرض السكان للخطر.
وشدد على ضرورة أن تتحمل الشركات المصنعة للمواد الإلكترونية مسؤوليتها والتزاماتها الأدبية لوضع الحلول والآليات المناسبة للتخلص من هذه المخلفات.
 وأوضح أن ذلك يمكن أن يتم من خلال استرداد وإعادة تدوير منتجات هذه الشركات بعد بيعها فى أسواق الدول النامية وألا تقتصر الدورة الحياتية للأجهزة على البيع فقط.