قال الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن انعكاسات الأزمة المالية العالمية على شركات البرمجيات انتقلت إلى الشركات المصرية، لافتًا إلى أن نسبة الانكماش لدى الشركات الدولية وصلت إلى 30٪ خلال الفترة الماضية. وأضاف أن الوزارة سوف تضخ 300 مليون جنيه خلال عامين لمساندة شركات البرمجيات على أن يوجه الجزء الأكبر من الدعم للشركات المصرية، مع إتاحة مشروعات مرتبطة برقمنة الخدمات الحكومية أمام تلك الشركات. وأوضح أن العام الحالى شهد بوادر لقيام بعض شركات البرمجيات العالمية بتسريح جزء من العمالة لديها، وهى مؤشرات خطيرة نرصدها جيدًا فى مصر. وأشار إلى أن وزارة الاتصالات رصدت انخفاضًا فى دقائق التجوال الخاصة بشركات المحمول فى مصر بنسبة وصلت إلى 15٪ بسبب تأثر قطاع السياحة بالأزمة الراهنة، غير أنه أكد أن الأوضاع لا تدعو للقلق حتى الآن، على اعتبار أن معدلات بيع الخطوط الجديدة لاتزال جيدة. وأعلن الوزير عن طرح مبادرة لتقليل آثار الأزمة المالية بالربط بين شركات الاتصالات والمجتمعات العمرانية عبر بناء «المنازل الذكية» وتقديم خدمات الاتصالات المتقدمة فى المجتمعات العمرانية الجديدة. وقال خلال كلمته بمؤتمر «كايرو آى سى تى» مساء أمس الأول إن الانكماش المنتظر سيدفع الحكومة لفتح مجالات استثمارية جديدة أمام شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة الإسكان. وتعهد بوضع إطار تنظيمى خلال المرحلة القادمة، يتم بمقتضاه فتح الباب أمام عدد من الشركات لبناء شبكات اتصالات داخل المجتمعات العمرانية الجديدة، تتيح لسكانها خدمات ما سماه «المنازل الذكية» التى تعنى مشاهدة التليفزيون عبر كابل «فايبر» تكون له القدرة أيضًا على نقل المكالمات التليفونية الأرضية والإنترنت. وأكد أن فتح الباب أمام شركات جديدة لا يقلل من كفاءة الشركة المصرية للاتصالات فى تقديم هذا النوع من الخدمات، غير أن الأزمة المالية العالمية دفعت نحو البحث عن آليات مختلفة لتنشيط السوق، مشيرًا إلى أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يدرس حاليًا كيفية مراقبة الأسعار ووضع تعريف واضح للوحدات السكنية وبحث ضمانات لعدم الإضرار بالتراخيص القائمة. ومن جانبه، قال الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن المطورين العقاريين لديهم مشكلة بسبب عدم معرفتهم بالجهة التى يتعاملون معها حال رغبتهم فى بناء ما يعرف ب«المنازل الذكية»، مشيرًا إلى أنه ليس مع منحهم الحق فى بناء تلك الشبكات، لقصرها على الشركات المتخصصة فقط. وأوضح المهندس عقيل بشير، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، أنه لا داعى لقيام شركات مستقلة بتقديم خدمات المنازل الذكية، غير أنه أشار إلى أن القرار فى يد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
