«الاستثمار» تنفى خروج الاستثمارات من مصر.. وتؤكد زيادة مساهمة المصريين فى الشركات

قال المهندس عاصم رجب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن جميع المشروعات التى يتم الترويج لها لديها حصص مخصصة من الطاقة سواء غاز أو كهرباء.وأضاف فى رده على سؤال ل«المصرى اليوم»، خلال مؤتمر صحفى عقده أمس الأول، إن هناك العديد من الرخص التى صدرت لمشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، إلا أنه تم إرجاء هذه التراخيص وفقاً لضوابط المجلس الأعلى للطاقة.
وأوضح أن الأنشطة غير كثيفة الاستهلاك للطاقة «لها مقننات» محددة فى ظل العمل بنظام المناطق الاستثمارية، التى ستضم إدارة من القطاع الخاص لتنظم العمل داخل كل منطقة.وأشار إلى أنه بنهاية 2009 سيصل الغاز إلى أقصى الصعيد، موضحاً أن دخول الغاز فى مناطق الصعيد سيساعد على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية هناك.
وقال إن وزارة البترول تدرس حالياً إشراك القطاع الخاص فى عمليات توزيع الغاز، لافتاً إلى أن هناك مشروعات سيتم طرحها والترويج لها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتوصيل الغاز وتوزيعه من خلال الشبكات الداخلية.
وتابع: من بين المحافظات التى ستشهد مشروعات توزيع الغاز بنظام الشراكة، القاهرة والفيوم، وسيكون الأسلوب المقرر للشراكة هو حقوق الامتياز.
أكد رئيس هيئة الاستثمار أن الهيئة تقوم حالياً بالترويج للأراضى الزراعية التى لديها مخصصات من المياه، لترشيد عمليات استهلاك المياه، بهدف توفير الكميات اللازمة للمشروعات الزراعية التى يتم استقطابها من الخليج وتضم استثمارات فى التصنيع الغذائى.لافتاً إلى أنه يجرى حالياً التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لتحديد الأراضى التى تصلح لإقامة الصناعات الغذائية المرتبطة بالإنتاج الزراعى.
وأشار إلى أن محافظة الدقهلية تستحوذ على 30٪ من الإنتاج الزراعى وهو ما يؤهلها لأن تكون المحافظة الأولى فى استقبال مشروعات الصناعات الغذائية كثيفة العمالة.وأوضح أنه سيتم التعاقد مع المزارعين بالمحافظات المرشحة للصناعات الغذائية للحصول على المحصول وتغذية المصانع الجديدة، مؤكداً أن مناطق فى الدلتا والجنوب، فضلاً عن إحدى المناطق الواقعة فى طريق الصعيد البحر الأحمر، تم الترويج لها لاستقبال جزء من هذه الاستثمارات.
ونفى رجب أن تكون هناك عمليات خروج للاستثمارات من مصر، غير أنه لفت إلى وجود تباطؤ فى عمليات تأسيس الشركات وإقامة المشروعات، خصوصاً الأجنبية والعربية فى مصر، بسبب ما اعتبره رئيس الهيئة «تأثراً مستورداً» من الخارج، انتقل عن طريق أزمة السيولة التى يتعرض لها مستثمرون خليجيون وأجانب كانوا ينوون الاستثمار فى مصر.
وقال «هناك انخفاض فى الاستثمار المباشر فى مصر خلال الربع الأخير من 2008 أى بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية بتراجع بلغ 2 مليار جنيه.
وأضاف أن النشاط الصناعى زاد خلال 2008 بمعدل 29٪، والزراعى 32٪، والمجالات الإنشائية 41٪، فى حين تراجعت معدلات الاستثمار فى السياحة والقطاعات التمويلية.وأشار إلى أن المساهمة فى رؤوس الأموال المصدرة شهدت زيادة من المصريين بنسبة 25٪، فى حين تراجعت لكل من الأجانب والعرب بنسب 41٪ و30٪ على التوالى.