«الجنايات» تؤيد قرار منع «البوشى» و«فكرى» وزوجاتهما من التصرف فى أموالهم

أيدت محكمة جنايات القاهرة أمس قرار النائب العام بمنع نبيل البوشى وزوجته نسرين أسامة المناوى والزوجة الثانية حكمت بوجلابة وأولادهما أسامة وعمر، وفكرى بدر الدين حمدى، رئيس مجلس إدارة شركة «أوبتيما» وزوجته من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والثابتة والسندات والأسهم بالبنوك والشركات وغيرها. صدر القرار برئاسة المستشار محمد المنسى، وعضوية حامد حسانين ومحمد علوان السيد.
فى بداية الجلسة، قال دفاع حكمت بوجلابة «الزوجة الثانية - مغربية الجنسية- لنبيل البوشى» إنه لم يتم إعلانه بقرار منع موكلته من التصرف فى أموالها، وطلب أجلاً، وأكد أن موكلته مطلقة من نبيل البوشى، وليست على ذمته، فعقبت النيابة العامة بأنها استعلمت من مصلحة الأحوال المدنية وتأكد لها أن حكمت لاتزال على ذمة البوشى وأنها زوجته ولم يتم تطليقها. وأكد سمير صبرى، محامى الضحايا، كلام النيابة العامة.
وكشف الدكتور سمير صبرى، محامى مودعى «نبيل البوشى»، عن ورود تقرير الطب الشرعى بشأن الشيكات الثلاثة المحبوس بسببها البوشى حالياً فى الإمارات، مشيراً إلى أن المتهم ادعى أمام نيابة «دبى» عدم توقيعه أى شيكات، ونفى علمه تماما بها وطعن بالتزوير عليها صلباً وتوقيعاً.
وقال صبرى ل«المصرى اليوم» إن تقرير الطب الشرعى أكد أن الشيكات المقدمة من وجدى وعماد كرارة إلى نيابة دبى بمبالغ قيمتها 12 مليون دولار، والمحبوس على ذمتها المتهم «نبيل البوشى» صادرة منه وصحيحة صلباً، وأن التوقيع المذيل به الشيك بخط يده، وهو ما يعنى أن البوشى لايزال محبوساً على ذمة البلاغات المقدمة ضده فى دبى، ولن يتم الإفراج عنه نهائياً لحين تسوية جميع ديونه والفصل فى جميع البلاغات المقدمة ضده.
وأضاف: «هناك ضحايا جدد يترددون على مكتب النائب العام للإبلاغ عن عمليات نصب تورط فيها البوشى خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى المودعين الذين لم يتقدموا حتى الآن، حرصاً على سمعتهم فى الأسواق»، مشيراً إلى أن عدد البلاغات التى تقدم بها الضحايا يتجاوز المائة، معظمها شخصيات عامة ومعروفة.