المياه الجوفية تغرق شوارع ومنازل إسنا بعد إنشاء القناطر.. ومخاوف من انهيار الآثار والمساجد التاريخية

قال عدد كبير من أهالى مدينة إسنا فى محافظة قنا، إن المدينة بالكامل تطفو على بحيرة من المياه الجوفية، التى ارتفع منسوبها فى الآونة الأخيرة بعد إنشاء القناطر الجديدة، موضحين أن المياه أغرقت جميع الشوارع والمنازل، الأمر الذى جعلهم يعيشون فى مأساة حقيقية على حد تعبيرهم لافتين إلى صعوبة عبور الشوارع أو دخول المنازل دون أن تغوص الأقدام، أو الدواب أو السيارات فى المياه الجوفية المنتشرة فى كل مكان، وما يتخلف عنها من طين.
وأضاف الأهالى أن المدينة التى تبعد 120 كيلومتراً جنوب محافظة قنا، وتبلغ مساحتها 109.62 كيلومتر مربع، يعيش بها نحو 165 ألف نسمة يواجهون جميعاً خطر انهيار منازلهم، لافتين إل أن الخطورة تمتد إلى المناطق الأثرية فى المعابد، والأديرة، والمساجد التاريخية، متهمين أجهزة الدولة بالتباطؤ فى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى، التى كان مقرراً تنفيذها بالتوازى مع مشروع القناطر الجديدة.
قال صلاح إبراهيم، أحد سكان شارع جسر السيالة إن برك المياه تحاصرهم فى الشوارع، ومداخل المنازل، حتى إنها وصلت إلى غرف نومهم، لافتاً إلى فشل كل محاولات التخلص منها.
وقال الدكتور يوسف محمود، إخصائى الباطنة فى مستشفى إسنا المركزى إن المياه الجوفية تسببت فى انتشار أسراب من الناموس، والباعوض، وغيرهما من الحشرات الناقلة للأمراض، فضلاً عن الروائح الكريهة. وحذر الباحث الأثرى أحمد البدرى من انهيار معبد إسنا الأثرى، الذى يعود تاريخه إلى الأسرة ال 18 بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية، مشدداً على ضرورة استكمال العمل فى مشروعات الصرف الصحى، حفاظاً على الآثار القديمة، والمعابد، والأديرة، والمساجد التاريخية، التى تآكلت أجزاء كثيرة منها، وباتت مهددة بالانهيار.
وحذر الدكتور ممدوح حمزة، الاستشارى الهندسى فى اتصال هاتفى مع «المصرى اليوم»، من انهيار المدينة بالكامل، وتآكل مبانيها بعد أن غطت المياه الجوفية معظم الأدوار الأرضية فى كل المنازل، لافتاً إلى أن القناطر الجديدة التى أنشئت عام 1995، بهدف حجز مياه النيل لتوليد الكهرباء، هى السبب الرئيسى فى ارتفاع منسوب المياه الجوفية فى المدينة، والقرى المحيطة بها، موضحاً أن منسوب مياه النيل جنوب القناطر ارتفع إلى مستويات وصفها بأنها غير مسبوقة، مما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه الجوفية فى المدينة.
وأضاف حمزة أنه أجرى دراسة علمية حول المشكلة بناءً على طلب الطاهر حزين، عضو مجلس الشعب عن الدائرة، تبين من خلالها أن الحل الآن لم يعد فى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى كما يرى البعض، معتبراً أن الحل الأفضل يتمثل فى إنشاء سلسلة من الآبار فى مختلف المناطق، لتجميع وسحب المياه الجوفية، وتوجيهها إلى الظهير الصحراوى، عن طريق شبكة من المواسير للاستفادة بها فى استصلاح وزارعة آلاف الأفدنة دون حاجة لمعالجتها فى محطات متخصصة، كما هو الحال بالنسبة لمياه الصرف الصحى.
واتهم خالد تهامى، رئيس لجنة البيئة فى المجلس «الدولة» بالنظر إلى الجوانب الاقتصادية فقط عند البدء فى مشروع القناطر، دون دراسة مستفيضة للنتائج السلبية المحتملة، وهو ما تحقق بالفعل، لافتاً إلى أن الدولة أثناء سعيها إلى توفير المياه، وتوليد الكهرباء، جعلت المدينة وقراها تغرق فى بحار المياه الجوفية.
وقال المهندس أحمد عبدالفتاح، مدير عام هندسة الرى فى المدينة، إنه كان من الأفضل الانتهاء من مشروع الصرف الصحى قبل بدء العمل فى مشروع القناطر الجديدة، أسوة بما تم فى مدينة نجع حمادى، موضحاً أن هذا التزامن كان من الممكن أن يقلل من ارتفاع المياه.
من جانبه صرح أحمد القاضى الرشيدى، رئيس مجلس محلى المركز، بأنه تم تشكيل لجان متعددة من المجلس لبحث المشكلة، انتهت إلى إرسال تقارير مفصلة بها إلى وزارات الموارد المائية والرى، والدولة لشؤون البيئة، والإسكان دون جدوى، فضلاً عن عرض أعضاء مجلسى الشعب والشورى عن الدائرة المشكلة تحت قبة البرلمان.