الحبس سنة مع الإيقاف لضابطى شرطة وقريبهما بتهمة مقاومة السلطات

عاقبت محكمة جنايات الجيزة أمس ضابطى شرطة - شقيقين - وأحد أقاربهما بالحبس سنة مع الشغل لكل منهم، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وذلك فى الاتهامات التى وجهتها لهم النيابة باستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين ورجال الضبط القضائى لمنعهم من أداء واجبات وظيفتهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن رضوان، رئيس المحكمة، بعضوية المستشارين رأفت المالكى وحسنى الضبع، بأمانة سر أحمد مصطفى.
قالت المحكمة فى أسباب حكمها إنها قبل الحكم نوهت إلى أنه بالرغم من إدانتها سلوك المتهمين الأول والثانى المعيب حيث إنهما من ضباط الشرطة المفروض عليهم حفظ الأمن والنظام وعدم الاعتداء على الآخرين، فإنه وبالرغم من ذلك ولحداثة عمريهما فى السن والوظيفة، وحرصاً من المحكمة على مستقبليهما حيث إنهما شقيقان فإنها قد استعملت حقها القانونى طبقاً لنصوص قانون العقوبات ونزلت بعقوبة الحبس، إلى الحد الأدنى، ولذات الأسباب أوقفت تنفيذ الحبس أملاً منها فى ألا يعود المتهمان لمثل ما ارتكباه مرة أخرى.
تعود وقائع القضية لشهر نوفمبر العام الماضى، عندما قام الأول خالد محمد على، نقيب شرطة بمديرية أمن القليوبية، وشقيقه عمرو، ملازم أول بمديرية أمن القاهرة، وقريبهما أحمد سيد عبدالمنعم بالاعتداء على قوة من مباحث قسم شرطة الوراق أثناء توجهها لضبط الثالث لسابقة اعتدائه على قوة شرطة أثناء قيامها بضبط شقيقه المطلوب فى قضية مخدرات. واعتدى المتهمون الثلاثة على قوة القسم بالسب والشتم وأحدثوا إصابات باثنين من أمناء الشرطة وعريف ضمن أفراد القوة.