«الجنايات» تؤيد التحفظ على أموال يوسف والي في قضايا فساد وزارة الزراعة

أيدت محكمة جنايات القاهرة، الخميس، قرار التحفظ الصادر من المستشار أحمد إدريس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وقاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، في قضايا فساد وزارة الزراعة، بالتحفظ على أموال الوزير الأسبق يوسف والي، ومسؤولين آخرين.
وتضمنت قرارات التحفظ على الأموال، كل من «والي»، والمهندس عبد الحميد هلال ياسين، رئيس الإداره المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الأسبق، والدكتور علي محمد ابراهيم الشافعي، رئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بمطوبس، وزوجاتهم وأولادهم القُصر.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد يحيي، وعضوية المستشارين عبد الله الباجا، وأمجد مهران، وأمانه سر محمد وجيه.
كان المستشار أحمد ادريس، قاضي التحقيقات، أصدر قرارًا بمنع المتهمين من التصرف في أموالهم لاتهامهم ببيع 903 فدادين، مقابل 800 جنيه للفدان الواحد، بغرض الاستصلاح والاستزراع النباتي، وذلك بتأشيرة من وزير الزراعة.
وكشفت التحقيقات ان تصرف الهيئة العاوة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالبيع للارض محل التحقيق جاءت مخالفة لأحكام القانون 102 لسنة 1983، بشأن المحميات الطبيعية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1444 لسنة 1998، بإنشاء المحميات الطبيعية بمنطقة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، والمسؤول عن هذه المخالفة هو عبدالحميد هلال، بصفته مفوضًا من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بالقرار رقم 327 لسنة 2000.
وتبين من التحقيقات، أن «والي» وقّع على العقود سالفة الذكر مما ترتب عليه أضرار مادية، حيث كشف تقرير جهاز شؤون البيئة عن أضرار بيئية ناجمة عن أعمال التعديات التي قامت بها الجمعية، قدرت ب88 مليون و440 ألف جنيه، وذلك لإعادة تأهيل كامل المساحة، واستعادة المساحات التي قامت الجمعية بردمها، وإعادة تاهيلها لتكون صالحة للصيد.