‎‫إلغاء أمر منع "والي" وأسرته من التصرف في أموالهم‬

‫قررت محكمة جنايات الجيزة إلغاء أمر منع يوسف والي وزير الزراعة الأسبق من التصرف فى أمواله في قضية فساد وزارة الزراعة وإهدار المال العام .‬
كان المستشار أحمد إدريس، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق‪ ‬فى قضايا فساد وزارة الزراعة قد قرر منع الدكتور يوسف أمين والى‪ ‬وزير الزراعة الأسبق والمهندس عبد الحميد هلال رئيس الإدارة المركزية‪ ‬للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية‪ ‬الأسبق والدكتور على محمد إبراهيم الشافعى رئيس مجلس إدارة الجمعية‪ ‬التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بمطوبس من السفر ومنعهم وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية.
وجه قاضي التحقيق ليوسف والى وقيادات سابقة بوزارة الزراعة تهم بيع‪ ‬مساحة 1474 فدانًا بناحية شرق طلمبات الهوكس بمركز مطوبس فى نطاق محمية‪ ‬البرلس الطبيعية الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1444 لسنة‪ 1998‬ وإقامة جسر فاصل بين بحيرة البرلس وأرض الجمعية بالقرار الوزارى رقم‪ 1347 ‬لسنة 1998 وذلك بالمخالفة للقانون رقم 102 لسنة 1983، والقرار رقم‪ 1444 ‬لسنة 1998 وقدرت وزارة الدولة لشئون البيئة تكاليف استعادتها وإعادة تأهيل الأرض بمبلغ 80 مليون جنيه تقريباً وأيد ذلك تقرير لجنة الخبراء‪.‬
وكان المستشار أحمد إدريس قاضى التحقيقات أصدر قرار بمنعهم ، وزوجاتهم وأولادهم القصر، من التصرف فى أموالهم، وذلك فى ضوء البلاغات المقدمة ضدهم التى تتهمهم بإهدار ثروة مصر الزراعية لحساب رئيس شركة (مصر للتنمية الزراعية واستصلاح واستزراع الأراضي) سليمان عامر، حيث سمح والى وسويلم لعامر بتحويل نشاطه الزراعى المقام على مساحة 2775 فدانا إلى استثمار عقارى وسكنى وسياحى , وأكدت تحريات هيئة الرقابة الإدارية صحة البلاغات، مشيرة إلى أن سليمان عامر أنشأ فى تلك المساحة مشروعات ومنتجعات سياحية دون الغرض المخصصة له الأرض، وهو الاستصلاح والاستزراع طبقا للعقود المبرمة‬.....