كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن المجلس القومى للرياضة، خلال السنة المالية 2007/2008، عن بعض الملاحظات حول الحسابات الخاصة ببطولة الأمم الأفريقية التى أقيمت فى مصر عام 2006، منها عدم وجود أى ضوابط أو ضمانات لبيع تذاكر البطولة، حيث تم سحب تذاكر المباريات من مكاتب هيئة البريد قبل بدء البطولة بشهر، وتسويق نسبة كبيرة بلغت قيمتها حوالى 10 ملايين جنيه عن طريق الباعة المحترفين، دون وجود أى ضوابط لإحكام الرقابة على عملية البيع، كما تم تخصيص 47 ألفاً و915 تذكرة بقيمة 2 مليون و516 ألف جنيه لمواجهة متطلبات الدعوات، دون بيان الأسس والإجراءات التى تم اتخاذها لتوزيع تلك الدعوات. وأشار إلى أنه تم إرجاع 103 آلاف و819 تذكرة فئات مختلفة بقيمة بيعية بلغت 16 مليوناً و334 ألف جنيه عن مباريات المنتخب المصرى، على الرغم من الطلب المتزايد على مشاهدة هذه المباريات، الأمر الذى ترتب عليه حرمان إيرادات الحساب من هذا المبلغ. كما تم بيع بعض التذاكر بنظام التذاكر المجمعة لضمان تواجد الجمهور فى المباريات التى لا يكون المنتخب المصرى طرفاً فيها، وأسعار هذه التذاكر تقل عن الأسعار المدونة عليها بفرق بلغ حوالى 987 ألف جنيه دون وجود أى ضوابط لتداول وبيع تلك التذاكر، الأمر الذى ترتب عليه عدم استطاعة اللجنة المشكلة لجرد وحصر تذاكر البطولة تحديد الكميات التى تم طرحها للبيع والجهات المسلمة لها وما تم بيعه فعلاً منها وما تم إرجاعه وإعدامه. وأشار التقرير إلى التأخير فى توريد المتحصلات النقدية الخاصة ببيع التذاكر بمبلغ 351 ألف جنيه إلى البنك لمدد طويلة، والتعاقد على عملية الاستقبال والضيافة للفرق بمبلغ 10 ملايين و460 ألف جنيه بإسنادها لإحدى الشركات بنظام مناقصة محدودة «قريبة للأمر المباشر»، بالمخالفة للقانون. وقيام الشركة بمخالفة العقد دون معاقبتها وكذلك قيامهما بتضمين فواتير جملتها 30 ألف دولار أمريكى قيمة إقامة مرافقين للفرق، رغم إقرارها مجانية الغرف المقدمة للمرافقين وتحميل الحساب بمبالغ جملتها 86 ألف جنيه دون مبرر نتيجة سداد قيمة إيجار المخيمات ببعض الملابس عن كامل مدة البطولة «20 يوماً»، رغم إقامة مباراة واحدة بالإسكندرية وانتهاء المنافسات ببورسعيد قبل النهاية بأسبوع.