أحال المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، ضابطين ومجندًا بوزارة الداخلية، و14 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالاستيلاء على 13 مدفع رشاش، و9 طبنجات من مخزن قوات أمن طرة، وقرر النائب العام إحالتهم محبوسين، والتحفظ على الأسلحة المضبوطة. وتتسلم محكمة الاستئناف بالقاهرة ملف القضية اليوم تمهيدًا لتحديد جلسة لبدء محاكمتهم. كانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية قد كشفت تفاصيل القضية أثناء جرد مخزن الأسلحة الموجود بطره، وتبين اختفاء 13 مدفع رشاش، و9 طبنجات. ألقى القبض على المجند المسؤول عن المخزن، ويدعى رجب على عبدالحميد، وبسؤاله أكد أن الضابط المسؤول عن المخزن، ويدعى مجدى محمد رجب، عميد شرطة، ووكيل قوات أمن طره، وضابطًا آخر يدعى محمد يحيى إبراهيم، بمديرية أمن جنوبسيناء، اشتركا معه فى الاستيلاء على تلك الأسلحة وباعوها ل 14 تاجر سلاح فى محافظات القاهرةوجنوبسيناء والإسكندرية والإسماعيلية والجيزة. ألقى القبض على التجار، وأكدوا أنهم اعتادوا شراء الأسلحة من الضابط فى الفترة من شهر يونيو 2007 حتى ديسمبر من نفس العام. أحيل المتهمون إلى نيابة الأموال العامة بالقاهرة، وأشرف على التحقيقات المستشار على الهوارى، المحامى العام لنيابة الأموال العامة، وقالت مصادر خاصة ل«المصرى اليوم» إن الضابطين المتهمين باعا قطع أسلحة أخرى لأشخاص آخرين من خارج البلاد.