بدء محاكمة ضابطين وآخرين بالاستيلاء على مخزن أسلحة

تنظر محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس غداً الأحد أولى جلسات محاكمة ضابطى شرطة، أحدهما عميد والآخر مقدم ومجند شرطة و14 آخرين، لاتهامهم بالاستيلاء على 13 مدفع رشاش، و9 طبنجات من مخزن قوات أمن طرة.
ترجع وقائع القضية إلى ديسمبر 2007، حينما اكتشفت وزارة الداخلية وجود عجز فى عهدة العميد، وبإجراء التحقيقات تبين أن العميد ومجند الشرطة وراء الواقعة، واعترف المجند رجب على عبد الحميد تفصيلياً بكيفية تحصله على 13 مدفعاً رشاشاً ماركة "هكلر" و9 مسدسات و7 أخرى "سيزت" و2 ماركة "برتا" وكمية من الذخائر الحية، وأرشدوا عن كيفية التصرف فيها، وتم ضبط 9 رشاشات و8 مسدسات و200 طلقة نارية بعد تداولها فى 5 محافظات بين أيدى 15 متهماً، وأفاد بأن مجدى محمد رجب، عميد شرطة "وكيل قوات أمن طرة" وضابطًا آخر يدعى محمد يحيى إبراهيم، بمديرية أمن جنوب سيناء، اشتركا معه فى الاستيلاء على تلك الأسلحة وباعوها ل14 تاجر سلاح فى محافظات القاهرة وجنوب سيناء والإسكندرية والإسماعيلية، حيث قام العميد والمجند بشراء سلاح بقيمة 14 ألف جنيه لصالح رجل أعمال بالإسكندرية.
تم ضبط الأسلحة فى 5 محافظات، هى جنوب سيناء والقاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والجيزة،
شمل قرار الاتهام كلاً من عميد الشرطة مجدى محمد رجب عبد العال وكيل قوات إدارة أمن طرة، ومقدم الشرطة محمد يحيى إبراهيم جبر فى مديرية أمن جنوب سيناء، ومجند الشرطة رجب على عبد المجيد.
وأضافت التحقيقات التى باشرها المستشار أحمد عبدالتواب، رئيس نيابة الأموال العامة العليا، أن المتهم الأول بصفته موظفاً عمومياً ويعمل عميد شرطة ووكيل إدارة قوات أمن طرة والمسئول عن المخزن الإستراتيجى لسلاح الإدارة، قام باختلاس أشياء وجدت فى حيازته بعد أن تسلمها ضمن عهدته للاحتفاظ بها فى المخزن الإستراتيجى للسلاح، وأكدت على أن المتهم الثانى اشترك مع الأول بطريقتى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة الاختلاس، بأن وضع السلاح المختلس فى سيارة لإخراجه من دائرة معسكر قوات أمن طرة، وتصرف فيه لآخرين، وقالت إنه بصفته موظفاً عاماً ومجنداً بقطاع قوات أمن طرة استولى لنفسه بغير حق على مال جهة عمله، بنية التملك، والذى انصب على سلاح نارى "مسدس" مملوك للشرطة عن طريق الخلسة، حيث غافل المتهم الأول عندما طلب منه تصريف بعض الأسلحة، واستولى على المسدس ووضعه ببنطاله. وأن المتهم الثانى قام بإحراز أسلحة نارية بغير ترخيص وهى الأسلحة المضبوطة.
ونسبت التحقيقات إلى المتهم الثالث أنه أخفى أشياء متحصلة من جنايتى الاختلاس، والاستيلاء على المال العام، المنسوبتين للمتهمين الأول والثانى مع علمه بذلك، حيث أحرز الأسلحة والذخائر المتحصلة من الجريمتين مع علمه بذلك، وتصرف فى بعضها وأحرز بغير ترخيص أسلحة نارية، وقالت التحقيقات إن المتهم السابع أحرز أسلحة نارية، عبارة عن ثلاثة مدافع رشاشة ماركة "هيكلر" مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها".
ونسبت إلى المتهم الثامن "إحرازه أسلحة نارية، عبارة عن ثلاثة مدافع رشاشة ماركة "هيكلر"، ونسبت إلى المتهم التاسع إحرازه سلاحاً نارياً عبارة عن مدفع رشاش ماركة "هيكلر"، وقالت إن المتهم العاشر أحرز سلاحاً نارياً، وكذلك المتهمون من الثانى عشر وحتى السادس عشر،
وقام المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بإحالة ضابطين ومجند بوزارة الداخلية و14 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة، محبوسين، والتحفظ على الأسلحة المضبوطة وتحديد جلسة الغد لبدء محاكمتهم.