المحكمة تؤجل قضية الاستيلاء على سلاح معسكر طره

شهدت محكمة جنايات التجمع الخامس اليوم، تجمعاً إعلامياً وأمنياً كبيراً، لحضور أولى جلسات محاكمة الضابطين و15 آخرين، لاتهامهم بالاستيلاء على 13 مدفعاً رشاشاً، و9 طبنجات من مخزن قوات أمن طره.
بدأت الجلسة فى حوالى الثانية عشرة ظهراً، بحضور 8 من المتهمين الذين كانت النيابة العامة قد أخلت سبيلهم، وتم إثبات حضورهم وإيداعهم قفص الاتهام، ثم قامت هيئة المحكمة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، بسؤال المتهمين عن ارتكابهم الواقعة وعن التهم المنسوبة إليهم والتى أنكرها جميعهم، فقامت النيابة العامة بعدها بتلاوة أمر الإحالة الذى تضمن كلاً من عميد الشرطة مجدى محمد رجب عبد العال وكيل قوات إدارة أمن طره، ومقدم الشرطة محمد يحيى إبراهيم جبر فى مديرية أمن جنوب سيناء، ومجند الشرطة رجب على عبد المجيد.
وأن المتهم الأول بصفته موظفاً عمومياً ويعمل عميد شرطة ووكيل إدارة قوات أمن طره والمسئول عن المخزن الإستراتيجى لسلاح الإدارة، اختلس الأسلحة المضبوطة التى وجدت فى حيازته، بعد أن تسلمها ضمن عهدته، للاحتفاظ بها فى المخزن الإستراتيجى للسلاح، وأكدت على أن المتهم الثانى اشترك مع الأول بطريقتى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة الاختلاس، بأن وضع السلاح المختلس فى سيارة لإخراجه من دائرة معسكر قوات أمن طره، وتصرف فيه لآخرين، وأن المتهم الثالث بصفته موظفاً عاماً ومجنداً بقطاع قوات أمن طره، استولى لنفسه بغير حق على مال جهة عمله، بنية التملك والذى انصب على سلاح نارى "مسدس" مملوك للشرطة عن طريق الخلسة، حيث غافل المتهم الأول عندما طلب منه تصريف بعض الأسلحة واستولى على المسدس ووضعه ببنطاله.
وأن المتهم الثانى قام بإحراز أسلحة نارية غير مرخصة عبارة عن الأسلحة المضبوطة.
و طلب دفاع المتهمين فى الجلسة التأجيل لسماع شهود الإثبات وطلب فى الجلسة ضم دفتر أحوال قوات أمن طره وقسم شرطة المعادى عن الفترة من 25 ديسمبر 2007 حتى 5 يناير 2008، وطلب التصريح باستخراج شهادة رسمية من وزارة الداخلية، تفيد بموقع عمل ضابط يدعى محمد القناوى الوارد اسمه على الأحراز فى القضية، وطلب ضم دفتر الأسلحة والذخائر الخاصة بقوات أمن طره عن الفترة من 1 يونيو 2007 حتى 5 يناير 2008.
قامت المحكمة بعدها بإصدار قرارها بالتأجيل إلى جلسة 23 مايو المقبل لسماع شهود الإثبات فى القضية، مع التصريح للدفاع بضم دفتر أحوال قسم شرطة المعادى ومركز قوات الأمن بطره عن الفترة من 1 يونيو 2007 حتى 1 مايو 2008، وأمرت المحكمة بحبس المتهمين المثبت حضورهم وكانت النيابة العامة أخلت سبيلهم من قبل.
صدر القرار برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة، وعضوية المستشارين محمد حماد ود.أسامة جامع، بأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمد فريد.