يدرس المجلس الأعلى للطاقة طلباً تقدمت به شركة «الصناعات الكيماوية المصرية كيما» للحصول على كميات من الغاز اللازم لإنتاج الأسمدة بمشروعها فى أسوان، فيما طلبت وزارة الصناعة من وزارتى البترول والكهرباء استبعاد مصانع الورق والبلاستيك من قائمة الصناعات، كثيفة الاستهلاك للطاقة. قال عادل الموزى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إن «كيما» تنتظر موافقة «الأعلى للطاقة» على حصولها على 1.3 مليون متر مكعب من الغاز يومياً لتشغيل مصنع الأسمدة بأسوان. وأضاف، فى تصريح ل «المصرى اليوم»، أن «كيما» التى تمتلك فيها القابضة الكيماوية نسبة 55٪ والباقى صناديق استثمار وبنوك، ويبلغ رأسمالها المصدر والمدفوع 40 مليون جنيه، ستوقع عقد استلام الغاز مع القابضة للغازات خلال أيام لتسلم الحصة المتفق عليها العام الجاري. كانت الشركة قد وقعت بروتوكول تعاون مع القابضة للغاز بداية 2009 لبيع الغاز الطبيعى لها بهدف إعادة تأهيل الشركة وإنشاء مصنع جديد لأسمدة الأمونيا بأسوان. وقال الموزى إن المصنع الجديد يعد كثيفاً للطاقة، إلا أنه يستهلك حالياً كميات كبيرة من الكهرباء، مما تسبب فى حدوث مشكلة، موضحاً أن المصنع يستهلك كميات من الكهرباء بسعر «رخيص» والبروتوكول الذى تم توقيعه مع وزارة البترول سيتم تحويله إلى تعاقد عقب التوقيع على العقد الجديد. وأظهرت نتائج أعمال الشركة خلال الربع الأول لعام 2008/2009 تحقيقها زيادة فى صافى الأرباح بنسبة 42.6٪، حيث حققت صافى ربح قدره 10.617 مليون جنيه مقارنة بنحو 7.443 مليون جنيه عن الفترة المقبلة لعام 2007/2008. من جانبه، قال المهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية فى تصريح ل «المصرى اليوم» إن شركة «كيما» ستحصل على الغاز بسعر 3 دولارات، وفقاً للمعادلة السعرية المقررة من المجلس الأعلى للطاقة. وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة دخلت فى مفاوضات مع وزارتى البترول والكهرباء لاستبعاد مصانع البلاستيك والورق من الصناعات كثيفة الاستهلاك. وتضم هذه الصناعات استثمارات خليجية تقيمها مجموعات من الكويت والإمارات، وأوضح عسل أن هذه الصناعات تضررت من ارتفاع تكلفة إنتاجها بسبب زيادة أسعار الطاقة، رغم انخفاض استهلاكها للطاقة مقارنة بصناعات أخرى مثل الزجاج والحديد والبويات.