مشروع قرار أمام مجلس حقوق الإنسان يطالب بتحقيق حول أحداث «القصير» السورية

يبحث مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، الأربعاء، خلال نقاش طارئ مشروع قرار يتهم قوات الرئيس السوري بشار الأسد ومقاتلين أجانب بقتل مدنيين في مدينة القصير السورية، ويطالب الأمم المتحدة بإجراء تحقيق.
ويندد مشروع القرار الذي عرضته الولايات المتحدة وتركيا وقطر بالمذابح الأخيرة في القصير، ويطلب من لجنة التحقيق المستقلة حول سوريا، التي تعمل بتفويض من مجلس حقوق الإنسان القيام ب«تحقيق خاص حول الأحداث في القصير».
والنص الذي يعرض على دبلوماسيي الدول ال47 الأعضاء في المجلس، (وحاليا ليس بينهم روسيا والصين) «يدين تدخل مقاتلين أجانب يقاتلون لحساب النظام السوري في القصير»، ويعبر عن قلقه الشديد من أن يشكل تورطهم تهديدا خطيرا للاستقرار الإقليمي.
من جهتها، اعتبرت السفيرة الأمريكية لدى المجلس إيلين تشامبرلاين دوناهوي أن «الولايات المتحدة قلقة فعليا من جراء التزايد الكبير لدور حزب الله في سوريا».
واعتبرت أن ذلك يساهم في زعزعة استقرار سوريا وكذلك لبنان والمنطقة بأسرها. وشاطرتها هذا الرأي االمفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي.
وقالت «بيلاي» أمام مجلس حقوق الإنسان إن «العدد المتزايد للجنود الأجانب، الذين يعبرون الحدود من جهة أو أخرى لا يؤدي إلا إلى تشجيع العنف الطائفي، ويبدو أن الوضع أصبح يحمل مؤشرات زعزعة استقرار بمجمله».
وأضافت أن «القوات الحكومية تواصل قصف مدنيين في كل أنحاء البلاد، بما يشمل القصير».
وطلبت من جهة أخرى من الدول التي لديها نفوذ على الأطراف أن تعمل من أجل وقف النزاع، معتبرة أن إرسال أسلحة لا يتيح إيجاد حل للنزاع.
وأكدت «بيلاي» أنه إذا لم يتم القيام بشيء فستحدث بالتأكيد مجازر طائفية.