مشروع قرار أمام الأمم المتحدة يطالب بتحقيق حول أحداث القصير

يبحث مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة اليوم (الأربعاء 29 مايو/آيار) خلال نقاش طارىء مشروع قرار يتهم قوات الرئيس السوري بشار الاسد ومقاتلين اجانب بقتل مدنيين في مدينة القصير السورية ويطالب الامم المتحدة بإجراء تحقيق.
ويندد مشروع القرار الذي عرضته الولايات المتحدة وتركيا وقطر "بالمذابح الاخيرة في القصير" ويطلب من لجنة التحقيق المستقلة حول سوريا التي تعمل بتفويض من مجلس حقوق الانسان القيام ب"تحقيق خاص حول الاحداث في القصير".
والنص الذي يعرض على دبلوماسيي الدول ال47 الاعضاء في المجلس (وحاليا ليس بينهم روسيا والصين) "يدين تدخل مقاتلين اجانب يقاتلون لحساب النظام السوري في القصير" ويعبر "عن قلقه الشديد من ان يشكل تورطهم تهديدا خطيرا للاستقرار الاقليمي".
من جهتها اعتبرت السفيرة الاميركية لدى المجلس ايلين تشامبرلاين دوناهوي ان "الولايات المتحدة قلقة فعليا من جراء التزايد الكبير لدور حزب الله في سوريا".
واعتبرت ان ذلك يساهم في زعزعة استقرار سوريا وكذلك لبنان والمنطقة باسرها.
وشاطرتها هذا الرأي االمفوضة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي.
وقالت بيلاي امام مجلس حقوق الانسان ان "العدد المتزايد للجنود الاجانب الذين يعبرون الحدود من جهة او اخرى لا يؤدي الا الى تشجيع العنف الطائفي ويبدو ان الوضع اصبح يحمل مؤشرات زعزعة استقرار بمجمله".
واضافت ان "القوات الحكومية تواصل قصف مدنيين في كل انحاء البلاد بما يشمل القصير".
وطلبت من جهة اخرى من الدول التي لديها نفوذ على الاطراف ان تعمل من اجل وقف النزاع معتبرة ان ارسال اسلحة لا يتيح ايجاد حل للنزاع.
من جانب اخر اكدت بيلاي انه اذا لم يتم القيام بشيء "فستحصل بالتاكيد مجازر طائفية".