«الصحة»: نبحث عن حلول لأزمة الدواء بعد رفض «الرئاسة» رفع أسعاره

قال الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة والسكان، إن الرئيس محمد مرسي، ورئيس الوزراء هشام قنديل، أبديا رفضًا قاطعًا لأي زيادة على أسعار الدواء، مطالبًا مسؤولي صناعة الدواء بضرورة البحث حلول غير تقليدية لهذه المشكلة.
وكشفت مصادر مطلعة بوزارة الصحة أن اتفاقًا عُقد بين شركات الأدوية ووزارة الصحة بمباركة نقابة الصيدلة، يقتضي بتحريك أسعار بعض الأدوية مقابل تخفيض هامش الربحي الصيدلي المنصوص عليه في قانون التسعير 499 لسنة، وتم عرض الاتفاق على رئاسة الجمهورية قبل الإعلان عن الزيادات الجديدة، إلا أن الرئاسة رفضت تلك الزيادة في الوقت الحالي، خوفًا من رد فعل الشارع.
كان وزير الصحة عقد اجتماعًا موسعًا، الثلاثاء، مع الدكتور يحيى حامد، وزير الاستثمار، والدكتور عبد الغفار صالحين، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى، والدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة، والدكتور عادل عبد الحليم، رئيس الشركة القابضة للأدوية، وعدد من الخبراء لبحث الحلول العاجلة، لحل أزمة الدواء المصري المتمثلة في خسائر الشركة القابضة للأدوية نتيجة إنتاجها أصنافًا بأسعار أقل من التكلفة الفعلية.
وخلص الاجتماع إلى قرارات إجرائية فيما يتعلق بتنمية الصادرات وأولوية الشركة القابضة في المناقصات الحكومية ودخول السوق الأفريقية في مجال الدواء ومكافحة مافيا تهريب الدواء، كما اتفق الحاضرون على عقد اجتماع متابعة آخر خلال أسبوعين بوزارة الاستثمار.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن وزارته ستقوم بدورها في دعم صناعة الدواء المصري، وأن هناك عدة مقترحات جارٍ دراستها بالتنسيق مع وزارة الصحة والشركة القابضة، منها تنمية صادراتنا من الأدوية وزيادة دعم الطاقة لمصانع الدواء الحكومية، وطالب وزارة الصحة بإعطاء أولوية للشركة القابضة في مناقصات الدواء وفق تعديل تشريعي جارٍ مناقشته بمجلس الشورى.
من جانبه، أكد الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة، أن الوزارة ستقوم بسداد جميع مديونيتها للشركة القابضة قبل انتهاء العام المالي الحالي، مشيرًا إلى أنه خلال اجتماعاته بوزراء الصحة العرب والأفارقة أكدوا استعدادهم لفتح الأسواق للدواء المصري وإنشاء مصر لصناعات دوائية على أرض بلادهم.
وشدد الدكتور عبد الغفار صالحين، رئيس لجنة الصحة بالشورى، على أن «تشجيع صادرتنا من الأدوية لا يجب أن يؤثر بأي شكل على حاجة السوق المصرية، حيث إن القانون لا يسمح بالتصدير إلا بعد اكتفاء السوق المحلية».