وزير الصحة: زيادة أسعار الدواء المصري «مرفوضة» تمامًا

أكد الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، أن زيادة أسعار الدواء «مرفوضة» تمامًا، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء؛ لذلك لا بد من بحث حلول غير تقليدية لهذه المشكلة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع جمع وزير الصحة مع الدكتور يحيى حامد، وزير الاستثمار، وبحضور رئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى ونقيب الصيادلة ورئيس الشركة القابضة للأدوية وعدد من الخبراء؛ لبحث الحلول العاجلة لحل أزمة الدواء المصري، المتمثلة في خسائر الشركة القابضة للأدوية نتيجة إنتاجها أصنافًا بأسعار أقل من التكلفة الفعلية.

وأشار وزير الاستثمار إلى أن وزارته ستقوم بدورها في دعم صناعة الدواء المصري، وإن هناك عدة مقترحات جارٍ دراستها بالتنسيق مع وزارة الصحة والشركة القابضة، ومنها تنمية صادراتنا من الأدوية وزيادة دعم الطاقة لمصانع الدواء الحكومية وطالب وزارة الصحة بإعطاء أولوية للشركة القابضة في مناقصات الدواء، وفق تعديل تشريعي جارٍ مناقشته بمجلس الشورى.

ومن جانبه، أكد وزير الصحة، أن الوزارة ستقوم بسداد جميع مديونيتها للشركة القابضة قبل انتهاء العام المالي الحالي، مشيرًا إلى أنه خلال اجتماعاته بوزراء الصحة العرب والأفارقة، أكدوا استعدادهم لفتح الأسواق للدواء المصري، وإنشاء مصر لصناعات دوائية على أرض بلادهم.

وشدد الدكتور عبد الغفار صالحين، رئيس لجنة الصحة بالشورى، أن تشجيع صادرتنا من الأدوية لا يجب أن يؤثر بأي شكل على حاجة السوق المصري؛ حيث إن القانون لا يسمح بالتصدير إلا بعد اكتفاء السوق المحلي.

وخلص الاجتماع إلى قرارات إجرائية فيما يتعلق بتنمية الصادرات وأولوية الشركة القابضة في المناقصات الحكومية ودخول السوق الإفريقية في مجال الدواء، ومكافحة مافيا تهريب الدواء، واتفق الحاضرون على عقد اجتماع متابعة آخر خلال أسبوعين بوزارة الاستثمار.