أعلن الدكتور محمدمصطفى حامد، وزير الصحة والسكان، أن زيادة أسعار الدواء مرفوضة تماماً بناء على توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ولا بد من بحث حلول غير تقليدية لحل مشكلة خسائر الشركة القابضة للأدوية نتيجة انتاجها أصنافا بأسعار أقل من التكلفة الفعلية. جاء ذلك خلال اجتماع موسع اليوم مع وزير الاستثمار، ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى، ونقيب الصيادلة ورئيس الشركة القابضة للأدوية وعدد من الخبراء لبحث الحلول العاجلة لحل أزمة الدواء المصري. وأشار وزير الإستثمار إلى أن وزارته ستقوم بدورها في دعم صناعة الدواء المصري وأن هناك عدة مقترحات جاري دراستها بالتنسيق مع وزارة الصحة والشركة القابضة، ومنها تنمية صادراتنا من الأدوية وزيادة دعم الطاقة لمصانع الدواء الحكومية وطالب وزارة الصحة بإعطاء أولوية للشركة القابضة في مناقصات الدواء وفق تعديل تشريعي جاري مناقشته بمجلس الشورى. ومن جانبه أكد وزير الصحة أن الوزارة ستقوم بسداد جميع مديونيتها للشركة القابضة قبل انتهاء العام المالي الحالي، مشيرًا إلى أنه خلال اجتماعاته بوزراء الصحة العرب والأفارقة أكدوا استعدادهم لفتح الأسواق للدواء المصري وإنشاء مصر لصناعات دوائية على أرض بلادهم. وشدد الدكتور عبدالغفار صالحين رئيس لجنة الصحة بالشورى على أن تشجيع صادراتنا من الأدوية لا يجب أن يؤثر بأي شكل على حاجة السوق المصري، حيث إن القانون لا يسمح بالتصدير إلا بعد اكتفاء السوق المحلية. وخلص الاجتماع إلى قرارات إجرائية فيما يتعلق بتنمية الصادرات وأولوية الشركة القابضة في المناقصات الحكومية ودخول السوق الإفريقية في مجال الدواء ومكافحة مافيا تهريب الدواء، واتفق الحاضرون على عقد اجتماع متابعة آخر خلال أسبوعين بوزارة الاستثمار.