أعلن د.محمدمصطفي حامد وزير الصحة والسكان أن زيادة أسعار الدواء مرفوضة تماماً بناء علي توجيهات السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء، لذلك لا بد من بحث حلول غير تقليدية لهذه المشكلة.جاء ذلك خلال اجتماعه الموسع مع د.يحيي حامد وزير الإستثمار وبحضور د.عبد الغفار صالحين رئيس لجنة الصحة بمجلس الشوري ود.محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة ود.عادل عبد الحليم رئيس الشركة القابضة للأدوية وعدد من الخبراء لبحث الحلول العاجلة لحل أزمة الدواء المصري المتمثلة في خسائر الشركة القابضة للأدوية نتيجة إنتاجها أصنافاً بأسعار أقل من التكلفة الفعلية. وأشار وزير الإستثمار أن وزارته ستقوم بدورها في دعم صناعة الدواء المصري وأن هناك عدة مقترحات جاري دراستها بالتنسيق مع وزارة الصحة والشركة القابضة، ومنها تنمية صادراتنا من الأدوية وزيادة دعم الطاقة لمصانع الدواء الحكومية وطالب وزارة الصحة بإعطاء أولوية للشركة القابضة في مناقصات الدواء وفق تعديل تشريعي جاري مناقشته بمجلس الشوري. ومن جانبه أكد وزير الصحة أن الوزارة ستقوم بسداد جميع مديونيتها للشركة القابضة قبل انتهاء العام المالي الحالي، مشيراً إلي أنه خلال اجتماعاته بوزراء الصحة العرب والأفارقة أكدوا استعدادهم لفتح الأسواق للدواء المصري وإنشاء مصر لصناعات دوائية علي أرض بلادهم. وشدد د.عبد الغفار صالحين رئيس لجنة الصحة بالشوري علي أن تشجيع صادرتنا من الأدوية لا يجب أن يؤثر بأي شكل علي حاجة السوق المصري حيث أن القانون لا يسمح بالتصدير إلا بعد اكتفاء السوق المحلي. وخلص الاجتماع إلي قرارات إجرائية فيما يتعلق بتنمية الصادرات وأولوية الشركة القابضة في المناقصات الحكومية ودخول السوق الإفريقية في مجال الدواء ومكافحة مافيا تهريب الدواء واتفق الحاضرون علي عقد اجتماع متابعة آخر خلال أسبوعين بوزارة الاستثمار