أمر النائب العام، المستشار عبدالمجيد محمود، أمس، بإحالة البلاغين المقدمين من الدكتور حسام مصطفى عبدالرحمن، رئيس الحزب الجمهورى الحر، والدكتور نبيل لوقا بباوى، ضد الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيهما. وكان كل من المذكورين قد أقام جنحة مباشرة أمام محكمة جنح الخليفة ضد سعد الدين إبراهيم، اتهماه فيها بالتخابر والاتصال برئيس دولة أجنبية هو الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش، من أجل نقل معلومات خاصة بالأمن القومى للبلاد، وطلبا عقابه بالعقوبة المقررة لجريمة التخابر، إلا أن المحكمة قضت بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر القضيتين، لأن ما أسند لسعد الدين إبراهيم يشكل جناية يلزم معها أن تجرى النيابة العامة التحقيق فيها قبل إحالتها لمحكمة الجنايات المختصة.