استمرار أزمة «أنابيب البوتاجاز» فى المحافظات.. والشرطة تستعين ب«المحليات» لكشف «تجار الطوابير»

استمرت أزمة نقص أنابيب البوتاجاز، أمس، فى عدد من المحافظات، واستمر ارتفاع أسعار الأسطوانات فى السوق السوداء، بسبب قلة العرض وكثرة الطلب، خاصة مع انخفاض درجة الحرارة فى فصل الشتاء.
فى المنيا، تجمهر أكثر من 100 من أهالى مدينة الفكرية بأبوقرقاص أمام سيارة التوزيع، وساد الغضب والتذمر، بسبب تحرك السيارة من المكان المخصص لها هربًا من الزحام والتكدس، بالإضافة إلى تغيير مكان التوزيع عدة مرات، فاضطر المواطنون لمطاردة السيارة، التى كانت تقف أمام حى شمال بالمدينة،
ثم انتقلت إلى أقصى الشمال، ومنه إلى حى غرب بالقرب من وحدة المرور، وأخيرًا انتهى بها المطاف فى حى جنوب، فيما هرول المواطنون خلفها بأسطواناتهم الفارغة، ما أثار استياءهم فتجمهروا تعبيرًا عن غضبهم.
وقال هشام الفولى، عضو مجلس محلى المدينة، إن مناطق التوزيع المحددة حاليًا مخالفة، موضحًا أنه يتم اختيارها فى أماكن نائية لتكون بعيدة عن الرقابة، وبالتالى يتم تسريب الأنابيب إلى تجار السوق السوداء بسهولة، لافتًا إلى توافر الأنابيب، فيما لا يوجد انضباط فى التوزيع.
واعتبر الفولى استمرار التوزيع بهذه الطريقة مخالفة صريحة لقرارات المحافظ، والمجالس المحلى، التى شددت على ضرورة التوزيع فى الميادين العامة، والأماكن المكشوفة تحت رقابة مشددة، وأضاف الفولى أنه شاهد منذ يومين سيارة ربع نقل تحمل أكثر من 25 أنبوبة متجهة إلى قرى الغرب، لافتًا إلى أنه سجل رقمها، كما صور العملية بواسطة الهاتف المحمول، وأبلغ الجهات المختصة.
وقال جمال خليل، مدير الرقابة التموينة فى المدينة، إنه تم تحرير 4 محاضر ضد أفراد ومستودعات، بسبب تسريب 382 أنبوبة إلى السوق السوداء، منها محضر لمستودع عمر محمد فاروق، الذى باع 300 أنبوبة، وآخر لمستودع محسن فرغلى زيدان لبيعه 50 أنبوبة، والثالث لتاجر يدعى رمضان مرسى على، لجمعه 20 أنبوبة لبيعها، فضلاً عن ضبط 12 أنبوبة مع مجهول تمكن من الهرب بعد ضبطه.
وأكد حسنى المقرحى، رئيس لجنة التموين بمجلس محلى مدينة الفكرية، أن الأنابيب يتم توزيعها بحضور لجنة رباعية من أعضاء المجلس، وكشف هانى عبدالقادر، عضو المجلس، عن استعانة الشرطة بأعضاء المحليات للتعرف على التجار، الذين يقفون فى طوابير التوزيع على أنهم مواطنون عاديون.
وفى البحر الأحمر، طالب أعضاء مجلس محلى المحافظة عن مدينة شلاتين، بحصة المدينة من الأنابيب كاملة، التى تقدر ب4 آلاف أسطوانة شهريًا لا يصل منها سوى نحو 1600 أسطوانة، مما أدى إلى ارتفاع السعر إلى 10 جنيهات،
وقال العضو حسن هدل: إن سيارات التوزيع الخاصة بالمستودع معطلة منذ شهرين، مطالبًا بتخصيص السيارة التى تم شراؤها من صندوق الخدمات فى عمليات التوزيع، وعلق على عوض الله، رئيس لجنة التموين فى المجلس، بأن المدينة لها مستودع واحد، وتحتاج آخر، لافتًا إلى أن الشركة ترفض ذلك.
ومن جانبه اعترف اللواء على شوكت، رئيس المدينة، بأن ما يصل إليها لا يتجاوز 1600 أنبوبة، بينما حصة المدينة 4 آلاف، ومن جانبه، وافق المحافظ مجدى قبيصى، على فتح مستودع جديد، ومخاطبة الشركة المختصة للحصول على الترخيص الخاص به.
وفى الغربية، اتهم عدد من أصحاب مزارع الدواجن، وأصحاب مصانع الطوب، الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، بإغلاق 600 مصنع على مستوى المحافظة، يعمل بها أكثر من 60 ألف عامل، معرضون للتشرد، بسبب قراره منع استخدام أنابيب البوتاجاز فى المصانع والمزارع.
وقال إبراهيم فوزى مراد، صاحب مصنع فى المحلة، إن أصحاب المصانع سلكوا جميع الطرق القانونية لتوصيل الغاز الطبيعى إلى مصانعهم بعد رفع أسعار المازوت من 500 إلى 1000 جنيه للطن، فاضطروا لاستخدام أنابيب البوتاجاز زنة 25 و37.5 كيلو المخصصة للاستخدام التجارى والاقتصادى، بعد إبلاغ إدارات البيئة، والأمن الصناعى، والتموين، وأوضح مراد أن هذه الأنابيب مصرح باستخدامها حسب المادة الرابعة فى قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994.