الارتباك يسيطر على سوق الحديد.. و«حماية المستهلك» تدعو للتوقف عن شرائه

واصلت حالة الارتباك سيطرتها على أسواق حديد التسليح، فيما تمسكت شركات إنتاج حديد التسليح بتأكيداتها عدم تطبيق أى زيادة فى أسعارها المعلنة، فى الوقت الذى واصلت فيه أسعار الحديد للمستهلكين ارتفاعها متجاوزة 4500 جنيه للطن فى السوق المحلية، إضافة إلى عودة حالة الاحتقان للسوق بظهور طلب محموم من المستهلكين على الحديد وعودة ظهور الطوابير أمام منافذ البيع.
قال عبدالعزيز قاسم، سكرتير عام الشعبة العامة لتجار مواد البناء إن الأزمة لا يوجد لها أى مبررات منطقية أو عقلانية باستثناء وجود طلب عشوائى من جانب المستهلكين، الذين تكالبوا على الشراء، لافتاً إلى أن مستهلكى القرى هرولوا إلى بيع مواشيهم لتوفير سيولة الشراء، الأمر الذى خلق حالة طلب، لافتاً إلى أن تزايد حركة الطلب على الحديد لا يتم ترجمته إلى زيادة فى حركة البناء، خاصة أن الطلب على الأسمنت يتراجع بشدة.
وقال المستشار هشام رجب، مساعد وزير التجارة للشؤون القانونية، لم نتلق أى إشعارات من الشركات المنتجة بزيادة أسعار تسليماتها للوكلاء أو الموزعين.
وأشار إلى أن كميات الإنتاج التى يتم ضخها فى السوق من حديد التسليح مستقرة عند معدلاتها الطبيعية الشهرية والأسبوعية منذ عدة أشهر وإن كانت شهدت زيادة طفيفة منذ عدة أسابيع.
وأضاف أن أجهزة الرقابة تراقب بدقة ما يدور فى الأسواق، لافتاً إلى أن الشركات المنتجة لديها الحق فى تحديد متوسطات لأسعار البيع للمستهلكين الأمر الذى يفتح المجال لهذه الأجهزة للتعامل بقوة مع أى زيادة مبالغ فيها بالنسبة للأسعار.
على الصعيد العالمى أكد الموقع الإلكترونى المتخصص فى أسعار الحديد عالمياً (ستيل بيزنس بريفنج)، أن متوسط السعر العالمى لسعر حديد التسليح فى حدود 550 دولاراً للطن (يعادل نحو 3250 جنيهاً مصرياً) بنسبة انخفاض تصل إلى 160٪ عن ذروة ارتفاع أسعار الحديد شهر أغسطس الماضى.
ودعا مصدر مسؤول بالجمعية المركزية لحماية المستهلك، جموع المواطنين وشركات المقاولات إلى تأجيل مشترياتهم من الحديد، خاصة أنه لا يوجد أى مبررات على الإطلاق لارتفاع أسعاره بشكل غير طبيعى، كما دعت أجهزة الحكومة للتدخل من خلال آلياتها القانونية لوقف ما يحدث فى السوق.
أوقفت شركة عز الدخيلة منذ ليل أمس الأول ولمدة 5 أيام خط إنتاج حديد التسليح مقاس 12 مللى، وقالت مصادر بالشركة إن المخزون كاف لإمداد الوكلاء بالكميات الطبيعية التى يطلبونها حتى عودة المصنع للعمل، غير أنها لفتت إلى حدوث زيادة غريبة فى السحب من مقاسى 10 و12 مللى فى الأيام الأخيرة.
وقالت إن ذلك قد يكون عائدا إلى رغبة التجار فى الترويج لوجود طلب عال وسحب الكميات بغرض التخزين لشعللة السوق، بهدف تعويض الخسائر التى لحقتهم الأسابيع الأخيرة، وبعد أشهر من المكاسب العالية، وأوضحت أن الأيام المقبلة ستكشف إذا ما كان السحب الزائد مجرد «حركة» من التجار، أم لتلبية طلب حقيقى قد يكون ناشئاً عن مشروعات البنية التحتية.