جاءنى ردود وتعليقات كثيرة على المقال المنشور فى هذا المكان يوم الثلاثاء الماضى تحت عنوان: «الاغتصاب المشروع»، وألخص الموضوع لمن لم يقرأه فى إيجاز. «الاغتصاب الزواجى» مشكلة اجتماعية تقترب من درجة الظاهرة فى بعض محافظات مصر خاصة وجه قبلى والصعيد، ثم تقل تدريجيًا لتصل إلى معدل محدود (لا توجد إحصائيات رسمية) فى مناطق وجه بحرى، وفى العاصمة، على حسب الثقافة الاجتماعية الدارجة فى كل منطقة، حسب درجة سطوة وسيطرة الفكر الذكورى على العلاقات الأسرية. الاغتصاب الزواجى، يدخل تحت لائحة ممارسة العنف ضد المرأة باسم الزواج والعادات والتقاليد والموروثات الشرقية، التى تقحم فيها التفسيرات الدينية لصالح الرجل الزوج، لا لصالح الصحة النفسيه للأسرة كلها. الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، القاضى المعروف والناشط المثقف فى مجال حقوق الإنسان يقول: فى حال استخدام الزوج لما يسمى «الحق» الزوجى دون موافقة الزوجة، يصبح كما هو معروف فى عالم القانون مقيدًا بقيد أساسى، ألا وهو «التعسف» فى استعمال الحق وفى إضافة لكلامه ينبه د. فؤاد عبدالمنعم رياض إلى تلك الظاهرة الخطيرة التى باتت تسيطر على جميع نواحى التعاملات بين المصريين اليوم، ألا وهى «عدم الإحساس بالآخر» الذى قد يصل إلى درجة الإلغاء التام له. الطبيب النفسى د. أسامة رفعت يؤكد على الآثار النفسية الخطيرة على الزوجة من جراء هذا الفعل، الذى قد يصل بها إلى حالات من الاكتئاب النفسى والحزن والإحساس بالدونية. ومن ناحية أخرى، فإن لجوء الزوج إلى القهر والعنف عند الممارسة الجنسية، يتسبب فيما يسمى اتساع دوائر العنف داخل الأسرة ثم المجتمع كله. السيناريست حسن عدلى يقول: ولدت وتربيت فى صعيد مصر، فى هذا المجتمع لا يسمون عنف الرجال مع زوجاتهم بالاغتصاب، ولكن يسمون الزوج بالفحل والحمش. فى صعيد مصر 90٪ من الزوجات مغتصبات تحت مسمى حق الزوج. وفى رسالة على الإيميل كتب جورج يقول: يجهل الكثير منا ما يسمى خصوصية الجسد، وهذه الخصوصية معناها أنه ليس من حق أى إنسان، آدم أو حواء، أن يلمس الآخر دون إذن منه أيًا ما كانت الصلة بينهما. ويضيف: الحب عطاء وليس كله أخذًا. أنا أحب زوجتى عندما أسارع إلى تلبية ما يسر قلبها واحترام رغباتها واحتياجاتها كامرأة. أما السفير السابق سامح ضرار فيطالب بضرورة إدخال مادة التربية الجنسية على المناهج الدراسية بأسلوب علمى تربوى. د. جيهان أبو زيد، الباحثة الاجتماعية، ترى أن الاغتصاب الزواجى هو أسوأ أنواع العنف ضد المرأة، لأنه يتم تحت حماية من الشرع والقانون. هذه الآراء بعض من كثير وصلنى أعرضها هنا لا لتشجيع الزوجات على الطلاق، ولا لهدم كيان الأسرة، ولكن لإلقاء بعض الضوء على الوعى المفقود عند البعض، فى أمر يخص الصحة النفسية، والعلاقة الأسرية الصحيحة. فى إضافة أخيرة إلى ما فات، أود التنويه إلى تلك المبادرة الطيبة التى قامت بها مؤسسة قضايا المرأة المصرية، التى خصصت الأرقام الهاتفية التالية: 37154556/ 37154562 لاستقبال أى شكاوى تخص التحرش والاعتداء الجنسى على النساء. ولنتذكر جميعًا أن من حق أى إنسان فى هذا المجتمع أن يعيش حياته فى أمن واطمئنان، سواء داخل بيته أو فى الطريق العام. [email protected]
