طلب مناقشة غريب تقدم به عبدالإله عبدالحميد، وكيل لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية فى مجلس الشورى، حول تعامل وزارة التنمية الإدارية مع العمالة المؤقتة. غرابة الطلب لا تكمن فى محتواه، الذى ناقش إمكانية تحقيق العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين العقود المؤقتة والدائمة، لكنها تكمن فى أن النائب وجه طلبه إلى صفوت الشريف بصفته رئيس مجلس الوزراء، بدلاً من صفته الحقيقية كرئيس مجلس الشورى. لم يلتفت النائب فى طلبه، الذى قدمه من صفحتين وذيله بتوقيعه، إلى الخطأ الذى تصدره، بل أسهب فى شرح مطالبه وتساؤلاته حول الأسس التى تعتمد عليها وزارة التنمية الإدارية، حيث أشار فى طلبه إلى الأسس التى وضعها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وطالب بإعطاء حق للعمالة المؤقتة فى الحصول على إجازة لمرافقة الزوج لزوجته للعمل بالخارج أو لرعاية الطفل أو رعاية أحد الوالدين المسنين، كما طالب بحق العمالة المؤقتة فى الرعاية الصحية والاجتماعية والتأمينية والصناديق الخاصة بالمنشأة، مساواة مع العمالة الدائمة وتحديد المكافأة الشهرية للعمالة المؤقتة وتوحيدها فى كل مؤسسات الدولة.