«الغذائية» تحذر من انهيار شركات الزيوت الخاصة مع سيطرة «التضامن» على 94٪ من السوق

حذرت غرفة الصناعات الغذائية من انهيار شركات الزيوت التى تقدر استثماراتها بأكثر من 6 مليارات جنيه إذا لم تتدخل الحكومة بصفة مباشرة لحل المشاكل التى يتعرض لها القطاع مع دخول الأزمة المالية العالمية وسيطرة التموين على ما يزيد على 94٪ من السوق،
وقالت دراسة أعدتها الغرفة إن حجم استهلاك السوق المصرية من زيوت الطعام 75 ألف طن شهرياً، تنتج وزارة التضامن ممثلة فى الحصة التموينية ما يصل إلى 70 ألف طن شهرياً بما يوازى 94٪ من حجم الاستهلاك بالسوق، وال 6٪ الباقية تتنافس عليها الشركات الخاصة والقطاع العام،
موضحة أن هذه النسبة تمثل فقط 6.5٪ من طاقة الشركات الإنتاجية البالغة 925 ألف طن وهى نسبة ضئيلة جداً لا تسمح باستمرار العمل بشكل اقتصادى.
وأضافت أن صرف كميات كبيرة من الزيوت الحكومية أعلى من الاستهلاك الحقيقى أدى إلى تراكم المخزون لدى قنوات التوزيع الحكومية، كما أن أرصدة كبيرة لدى موزعى التموين لا يتم تسلمها من قِبَل المواطنين وتتجه إلى المصانع الصغيرة «تحت السلم» ويعاد بيعها بأسعار أعلى مما يؤدى إلى وصول الدعم لغير مستحقيه.
ودعت الدراسة حفاظاً على صناعة الزيوت وتنميتها إلى التنسيق سريعاً بين جميع أطراف الجهات المعنية بالأمر ووضع خطة عاجلة وسريعة على مرحلتين لضمان الخروج من تلك المشكلة التى تعتبر عنق الزجاجة لتطور واساتمرارية تلك الشركات لأداء عملها اقتصادياً وفنياً.
واقترحت الدراسة فى المرحلة الأولى سريعة الأجل أن تتم العودة إلى النظام السابق لحصص التموين وهو تخصيص 30 ألف طن زيت شهرياً فقط بنسبة 40٪ من الاستهلاك، وهو ما يرفع حصة الشركات المنتجة إلى 60٪ بكمية 45 ألف طن بما يضمن استمرار تلك الشركات فى الإنتاج.
ورأت الدراسة فى المرحلة طويلة الأجل تحويل نظام الدعم للزيوت إلى دعم نقدى فى ظل تسريب جزء كبير من الدعم مؤكدة أن التحول سيسهم فى منع التسريب وتخفيض الأعباء المالية على ميزانية الحكومة وإعطاء الفرصة للشركات الخاصة وقطاع الأعمال لأداء دورها الإنتاجى بما سينعكس على ضخ مزيد من الاستثمار وتشغيل العمالة.