20 مليون دولار خسائر لمصانع الزيوت

بسبب البيانات الحكومية الخاطئة

تسببت مجموعة من البيانات الخاطئة والمتعلقة باحتياجات مصر من الزيوت الغذائية، فى توقف مبيعات القطاع الخاص من الزيوت وتراكم نحو 50 ألف طن من الإنتاج بالمخازن، وحدوث خسائر تتراوح قيمتها بين 15 و20 مليون دولار لكل شركة من شركات إنتاج الزيوت.
كشف المهندس عادل عبد اللطيف، عضو غرفة الصناعات الغذائية ومساعد العضو المنتدب لشركة ارما لانتاج الزيوت، عن قيام الحكومة باستيراد كميات كبيرة من الزيوت تتعدى فى إجمالها حجم الاستهلاك المحلى، حيث قامت بناءً على معلومات خاطئة وردت إليها من جهات حكومية معنية برصد احتياجات المستهلكين من السلع الغذائية، باستيراد نحو 830 ألف طن من الزيوت، فى حين أن حجم الاستهلاك الكلى لا يتعدى 800 ألف طن سنويا، الأمر الذى أدى إلى قيام بعض التجار التموينيين بتهريب الكميات الزائدة عبر الحدود إلى الدول المجاورة، وانتقال الدعم والذى يتجاوز 5 جنيهات فى اللتر الواحد، إلى مواطنى الدول الأخرى، وخلق سوق سوداء بالداخل نتيجة قيام التجار ببيع الزيت المدعم بالأسعار العادية.
وانتقد عضو غرفة الصناعة الغذائية، البيانات الحكومية الخاطئة والتى أدت إلى توقف شركات إنتاج واستيراد الزيوت الخاصة، عن البيع نتيجة تغطية احتياجات المستهلكين بالزيت المدعم، وبالتالى تراكم الإنتاج بالمخازن.
وقال عبداللطيف، إن حجم الكميات المتواجدة بالمخازن من الزيوت تقدر ب 50 ألف طن، مع توقف صادرات القطاع، والتى تقدر بنحو 20 % من حجم الإنتاج نتيجة انخفاض الأسعار عالميا.
وأوضح عبد اللطيف أن تلك البيانات الخاطئة أسفرت عن حدوث خسائر تراوحت قيمتها بين 15 و20 مليون جنيه لكل شركة.
وكان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، قد عقد اجتماعا مع عدد من منتجى الزيوت، تم خلاله الاتفاق على قيام الحكومة بفتح اعتمادات مستندية لشراء الإنتاج المتراكم بالمخازن، وبنفس الأسعار التى تم الاستيراد بها قبل التخفيضات العالمية التى لحقت بأسعار الزيت، على أن تقوم بطرحها فى المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة متحملة نحو 50 % من الخسائر الناتجة عن فروق الأسعار.
وعلم اليوم السابع أن وزارة التجارة والصناعة قد تراجعت عن خطة إنقاذ شركات الزيوت من شبح الركود الذى تواجهه الآن نتيجة استيرادها كميات كبيرة من الزيوت بأسعار ما قبل الأزمة العالمية، والتى لم تستطع بيعها داخل الأسواق نتيجة قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتغطية 100% من احتياجات المستهلكين بالزيوت المدعومة.
كما علم اليوم السابع أن عددا كبيرا من أصحاب شركات إنتاج الزيوت سيجتمع خلال الأسبوع الجارى لوضع مقترحات بديلة للخروج من تلك الأزمة، وأنه سيتم عرض تلك المقترحات على ممثل لوزارة التجارة والصناعة، نظرا لسفر الوزير الدائم للخارج فى اجتماع يحضره سيد أبوالقمصان، رئيس قطاع التجارة الخارجية بالوزارة، والدكتور أحمد الركايبى، رئيس الشركات القابضة للصناعات الغذائية.
ويأتى على رأس تلك المقترحات قيام شركات الزيوت ببيع فائض الإنتاج لديهم والمقدر بنحو 50 ألف طن، للشركة القابضة للصناعات الغذائية، طبقاً لأسعار البورصات العالمية حاليا، متحملين الخسائر الناجمة بمفردهم، إلا أن مصادر رجحت رفض الحكومة هذا الاقتراح، بسبب رغبة الشركة القابضة فى الانتظار والشراء بأسعار أقل، نظراً لوجود توقعات بمزيد من الانخفاض لكافة أسعار السلع فى ظل استمرار الأزمة العالمية، خاصة أن الشركة القابضة ليست فى حاجة إلى كميات إضافية من الزيوت الآن، نظراً لاستيراد كميات كبيرة مؤخراً، وبما يفوق حجم الاستهلاك الكلى من الزيوت، الأمر الذى يضع الشركات الخاصة فى مأزق، وقد يضطرها إلى البيع بأسعار أقل من أسعار الزيوت المدعومة، بهدف التخلص من فائض الإنتاج المخزن لديها.
وكانت أسعار الزيوت قد شهدت انخفاضا كبيرا الفترة الماضية، مع تراجع أسعار الغذاء عالميا، حيث تراجع سعر الطن من 1700 إلى 1100 دولار، فى حين لم تترجم تلك التخفيضات بنفس النسبة فى السوق الداخلية، وهو ما تسعى وزارة التجارة والصناعة إلى تحقيقه فى الفترة الحالية.
وتقدر دراسة حجم تكرير وإنتاج الزيوت محليا بنحو 459 ألف طن، مع وجود توقعات بزيادته إلى 462.5 ألف طن خلال العام 2011/ 2012، وأشارت الدراسة إلى تعدى وارداتنا من الزيت الخام إلى 1.2 ألف طن سنويا، بينما تبلغ قيمة الصادرات نحو 5 آلاف طن، ويعمل فى إنتاج الزيوت نحو 22 شركة سواء من القطاع العام أو الخاص.