إعلان تأسيس جمعية «الدفاع عن العرب» وخبراء يطالبون بملاحقة إسرائيل ومجلس الأمن بسبب «جرائم الحرب»

أعلن عدد من الخبراء الدوليين، عن تأسيس جمعية «الدفاع عن العرب» للدفاع عن حقوق العرب بشكل عام، خاصة فيما يتعلق بجرائم الحرب وغيرها من الجرائم، التى ترتكب ضد الدول العربية.
قال على الغتيت، المحامى الخبير القانونى الدولى، فى حلقة نقاش، أقيمت مساء أمس الأول، بنقابة الصحفيين، حول إمكانية تفعيل القرارات الصادرة من الأمم المتحدة ومجلس الأمن ضد إسرائيل، إن إسرائيل ارتكبت مخالفات تجاه ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يمكن من تفعيل القرار الصادر ضدها عام 2006، والضغط على الأمم المتحدة لتعديل مكانة إسرائيل من دولة إلى «وكالة يهودية»، مؤكداً أن ما سجلته عدسات الإعلام المختلفة يكفى لملاحقة إسرائيل دولياً.
وأشار إلى أنه ينبغى على المدعى العام بمحكمة العدل الدولية لويس أوكامبو، أن يتحرك من تلقاء نفسه الآن للتحقيق فى جرائم الحرب التى ترتكبها إسرائيل حالياً فى حق الشعب الفلسطينى، لافتاً إلى أنه جار حالياً ضم كل الدعاوى التى قدمت للمحكمة الدولية، سواء التى قدمها المركز العربى للمحاماة أو الأخرى التى تقدمت بها المحامية اللبنانية مى الخنثاء، للربط بينهما، وتوحيد الربط فى الشكاوى والدعاوى المقدمة.
وأعلن الغتيت خلال الحلقة عن تأسيس الجمعية، وقال إنه يمكن ملاحقة إسرائيل دولياً بسهولة، عن طريق تفعيل الفتاوى الصادرة من الأمم المتحدة بحقها، كالتى صدرت عام 2006 لوقف العمل بالجدار العازل، مشيراً إلى أن الثوابت العامة للمنظمة الدولية تقضى بالالتزام بكل الفتاوى الصادرة عنها، باعتبارها أقوى من القرارات، وفقاً للنظام الأساسى للمنظمة.
وأكد أن مجلس الأمن أخل بالنظام الأساسى للمنظمة الدولية لعدة أسباب، أهمها: التغاضى عن كل جرائم الحرب التى ترتكبها إسرائيل فى حق الفلسطينيين، بالإضافة إلى صدور القرار (1360)، وفقاً للباب السابع من النظام الأساسى للأمم المتحدة، وليس السادس.
ولفت الغتيت إلى قرارات صادرة من الأمم المتحدة، تقضى بالقضاء على الاستعمار فى العالم، وقد بدأت المرحلة الأولى من تنفيذ هذه القرارات 1960، والثانية منذ سبع سنوات، وستنتهى عام 2010، وهو ما يجعل إسرائيل تسعى دائماً للحصول على اعتراف من السلطة الفلسطينية بكونها دولة، مما يمنحها شرعية التواجد بالمنطقة.
وأشار إلى أن إسرائيل طلبت عام 1993، وتحديداً فى اتفاقية «أوسلو»، من الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، الاعتراف بحقها فى الوجود، حتى تتمتع بالشرعية، ولكن هذا لم يحدث.
وعن إمكانية ملاحقة مجلس الأمن بشأن تغاضيه عن جرائم الحرب، التى ترتكب من إسرائيل بحق الشعب الفلسطينى،
قال الغتيت: «يجب على الشعوب والحكومات أن تتصدى لإخلال مجلس الأمن بالمواثيق، بالتقدم إلى محكمة العدل الدولية، وفقاً للنظام الأساسى للأمم المتحدة، لأنها هى الجهة التى يمكن أن تحاسب مجلس الأمن، الذى أصبح الآن قانونياً مداناً بارتكاب جرائم قد توصف بالتبعية إلى إسرائيل والتغاضى عن استصدار قرارات ضدها.