وزير العدل الفلسطينى: لن يفلت أى إسرائيلى من العقاب

قال وزير العدل الفلسطينى على خشان، اليوم، الخميس، إن اجتماع لجنة جمع وتوثيق الأدلة على جريمة الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التى ارتكبتها وترتكبها إسرائيل فى الضفة الغربية وقطاع غزة، سترفع توصياتها إلى مجلس وزراء العدل العرب لاتخاذ القرارات اللازمة.
أضاف الدكتور خشان، فى مؤتمر صحفى عقده فى مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عقب انتهاء الاجتماع، "قامت اللجنة بعقد اجتماعات على مدى الثلاثة أيام الماضية منذ يوم الثلاثاء الماضى وختمت أعمالها، وسنقوم بإعداد تقرير لرفعه إلى مجلس وزراء العدل العرب الذى سينعقد فى بيروت يومى 27 و28 الجارى". وردا على سؤال عما إذا كان قد تم الاتفاق على آليات لتوثيق هذه الجرائم، أجاب على خشان "هناك معايير محددة فيما يتعلق بالتوثيق، كما أن هناك معايير دولية تم اعتمادها فى الكثير من جرائم التوثيق التى تمت عالميا، وهذه المعايير قمنا بمناقشتها وتم الأخذ بها".
أوضح أنه صحيح قد يتعذر تنفيذ قرارات فى الوقت الحاضر، لكن بالإمكان أن تنفذ إذا تغيرت الأجواء السياسية، وقال "المانع من التنفيذ الآن هو منع سياسى وليس منعاً قانونياً، ولكن عندما تتغير المناخات الدولية يمكن أن يتم ذلك، وأى تغيير جديد قد يتيح المجال لذلك، وإذا كانت الأمور موثقة والملفات جاهزة ومعدة إعدادا قانونيا جيدا يستطيع أى شخص أو وزير أو أى خبير أو أى إنسان فى هذا المنصب أو فى غيره أن يتابع هذه الأمور ويلاحقها، وأن نبدأ اليوم خير من ألا نبدأ إطلاقا".
أشار إلى أن أهمية التوثيق أنه تم وضع نماذج، وأضاف: "أحضرنا أمثلة لبعض النماذج والإفادات والتصريح المشفوع بالقسم ضد الشخص والرتبة ومن يقوم بارتكاب الجريمة ومكانها وزمانها وكل هذه الأمور وفق نموذج معين، وتوافقنا على بعض هذه النماذج ولكن الأمور الفنية تم التوافق على إمكانية أن يكون هناك تعاقد مع بعض الأشخاص سواء القانونيين أو الفنيين العاملين على جمع وتوثيق الأدلة التى تبين من يقوم بارتكاب أى جريمة من هذه الجرائم".
حول طرق رفع هذه الجرائم إلى الجهات القانونية الدولية، قال د.خشان "هناك أكثر من طريقة محددة وإمكانية للمحاكم الخاصة وأيضا إمكانية رفع بعض هذه الجرائم فى المحاكم الإسرائيلية، وهناك بعض الدول المنضمة إلى اتفاقية روما وبعض الدول والمحاكم التى يتيح قانونها الوطنى إمكانية رفع مثل هذه القضايا مثل أسبانيا وبريطانيا وبلجيكا".
حول كيفية استثمار الوثائق والأدلة التى يتم جمعها حول الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى، أجاب وزير العدل:" أن الموضوع الذى تقوم به اللجنة والجامعة العربية ليس إعلاميا وإنما قانونى، ونحن أبعد ما نكون فى عملنا عن الإعلام، ومعظم التحركات السابقة كانت تحركات سياسية، ونحن نؤمن بالقانون سواء على الصعيد الوطنى أو الإقليمى أو الدولى ويجب أن نطبق القانون"
أضاف "القضية هى ليست إعلامية وإنما هى قضية توثيق قد نستفيد منه اليوم أو نستفيد منه بعد عشر سنوات، وفى بعض الجرائم هناك جرائم مستمرة وهذه الجرائم المستمرة لا تنتهى ولا تسقط بالتقادم". ولفت إلى أهمية توثيق الانتهاكات ضد الصحفيين وضد أمور أخرى عديدة، وقال "تمت الكتابة عن الجرائم الإسرائيلية التى كانت ترتكب من عام 1948 ولو كان هناك توثيق لسهل هذا الأمر إمكانية المتابعة والملاحقة القانونية".
فيما يخص نجاح الفلسطينيين فى استصدار قرار استشارى من محكمة العدل الدولية بشأن الجدار العازل، قال الوزير خشان "الجدار من ضمن الأمور التى نهتم بها فى عملنا، وهناك توثيق كان جيدا فيما يتعلق بموضوع الجدار، لكن يجب المتابعة والملاحقة، وهذه القضية تؤكد مدى أهمية العمل القانونى والسياسى".