مستثمرو السياحة يطالبون بتخفيض بعض الرسوم لتجاوز الأزمة المالية

طالب أعضاء جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر، بالتخفيف من الأعباء الملقاة على عاتق قطاع السياحة، خاصة فى ظل الأزمة المالية العالمية.وحمل المستثمرون الحكومة مسؤولية تدهور القطاع السياحى، مؤكدين تجاهل الدولة لدعم القطاع ضمن الخطة التى وضعتها سلفاً من خلال تخصيص 15 مليار جنيه، والتى ركزت على قطاع الصناعة والتصدير دون السياحة، رغم أنه قطاع تصديرى.
وقال على رضا، رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر، إن قطاع السياحة يساهم فى تشغيل 71 صناعة مغذية، والتى تتضمن المأكولات والأغذية ووسائل النقل والترفيه ومستلزمات الفنادق، بما يخدم السائح من لحظة وصوله إلى أرض المطار حتى مغادرته،
ودعا الدولة إلى التدخل ومساندة القطاع وليس مساعدته من خلال التخفيف من بعض الالتزامات الضريبية والرسوم، والتى يصل عددها إلى 30 نوعاً من الضرائب والرسوم المتنوعة، بما يحمل المنشآت الكثير من الأعباء المالية الإضافية، والتى ازدادت بعد الأزمة.وأشار إلى أن هناك صندوقاً للطوارئ، يعمل على تحصيل 1٪ من المنشآت السياحية ولم يقدم أى شىء فى ظل الأزمة.
ودعا إلى إعفاء العقارات المخصصة لإقامة عمال السياحة من الضرائب العقارية لأنها منشآت ليست لتحقيق أرباح ولم يتم بيعها ولكنها لإقامة العمال.
وقال ماجد عبدالقادر، نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر، إن هناك تخوفاً على العمال فى قطاع السياحة، وأنه تم الاتفاق على الحفاظ على العمالة لأقصى حد ممكن، إلا أن هناك أعباء كبيرة على المنشآت السياحية، وشدد على دور الدولة فى مساندة القطاع، والذى يستوعب عدداً كبيراً من العمالة ويساهم فى تنشيط قطاعات العمل الأخرى.