«القضاء الإدارى» تنظر دعوى إلزام رئيس الجمهورية بالاستفتاء على إلغاء «كامب ديفيد»

تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة دعوى أقامها محام ضد رئيس الجمهورية «بصفته» للمطالبة بإلزامه بإجراء استفتاء شعبى لإلغاء معاهدة السلام «كامد ديفيد» بين مصر وإسرائيل، عملاً بنص المادة 152 من الدستور المصرى التى قررت أن لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح البلاد العليا.
قال المحامى رضا السبكى فى دعواه إن الحرب الدائرة فى الأراضى الفلسطينية حالياً على حدود مصر مع قطاع غزة والقصف المستمر هناك طالت نيرانه بعض المصريين وقضى الأمر باعتذار رسمى من الحكومة الإسرائيلية، وكأن دم المصريين وأمنهم لا يساوى سوى الاعتذار على حد قوله فى الدعوى
وأضاف أن حدود مصر بهذا الشكل لم تعد فى مأمن من هذا العدو وأصبحت المصلحة العليا للبلاد فى خطر، خصوصاً أن معاهدة السلام غير ذات جدوى، بل أصبحت بمثابة القيد الحديدى على حرية وكرامة الشعب المصرى.
وأشار إلى أن المواءمة السياسية حالت دون رئيس الجمهورية واتخاذ إجراء فى هذا الأمر، فبالتالى يحق له اللجوء إلى الاستفتاء الشعبى عملاً بالدستور وإرساء لمبدأ السيادة للشعب، عملاً بنص المادة الثالثة من الدستور.
وأنهى المحامى دعواه طالباً من المحكمة ضرورة الحكم بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار جمهورى باستفتاء الشعب المصرى برغبته فى إبقاء أو إلغاء معاهدة السلام، وما يترتب عليها من آثار.