فيما يهدد "المشتاقات" لملامسة عتبة المجلس.. القضاء الإداري تنظر اليوم دعوى ببطلان "كوتة المرأة" لتعارضها مع الدستور

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الثلاثاء، دعوى قضائية تطالب بإلغاء انتخابات "كوتة المرأة"، بدعوى مخالفتها المادة 40 من الدستور المصري التي تنص على المساواة بين المواطنين دون تمييز بين الجنسين، والمطالبة بإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المادة 3 من القانون رقم 149 لسنة 2009 حول تخصيص عدد من المقاعد البرلمانية للمرأة اعتبارا من الانتخابات المقبلة ولمدة فصلين تشريعيين.
كان المحامي نبيه البهي أقام دعوى قضائية ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، طالب فيها بإلغاء انتخابات "كوتة المرأة" المقرر انعقادها في الدورة البرلمانية المقبلة.
واحتج في دعواه ببطلان ها الأمر بنص المادة 40 من الدستور المصري التي تنص على المساواة بين المواطنين دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وهو ما يقول إنه يتعارض مع نص المادة 3 من القانون رقم 149 لسنة 2009 الخاص بانتخابات كوتة المرأة، مطالبا بإحالة الطعن عليها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها.
وتنص المادة المذكورة على أن "تقسم جمهورية مصر العربية إلي دوائر انتخابية لانتخاب أربعمائة وأربعة وأربعين عضوًا كما تقسم إلى دوائر أخري لانتخاب أربعة وستين عضوًا يقتصر الترشيح فيها علي المرأة ويكون ذلك لفصلين تشريعيين وينتخب عن كل دائرة عضوان يكون أحدهما علي الأقل من العمال والفلاحين".
واعتبر بهي أن هذا التشريع ما هو إلا استجابة لضغوط خارجية ورغبة من الحزب "الوطني" الحاكم في إضافة مقاعد لحصته في انتخابات 2010 .
ويقول إن المرأة ليست في حاجة إلي تشريع يعطي لها مقاعد في البرلمان دون منافسة بل إنها في حاجة إلي توعية بحقها الدستوري والسياسي.
وكانت شوارع القاهرة والمحافظات شهدت لافتات للعديد من السيدات التي سيخضن الانتخابات على "كوتة المرأة"، وحتى قبل فتح بابا الترشيح وانطلاق حملة الدعاية الانتخابية بشكل رسمي.