تصاعدت أزمة «التأشيرات المضروبة» بين عدد من نواب مجلسى الشعب والشورى من جانب ووزارة التربية والتعليم، إذ لوح النواب بعزمهم تقديم طلبات إحاطة حول وقائع رفض الوزارة تنفيذ ما جاء فى طلبات قدموها للوزير ووضع تأشيرته عليها. وحصلت «المصرى اليوم» على نص خطاب أرسله الدكتور عبدالله أبوسريع، مساعد أول الوزير، رئيس قطاع التعليم، المشرف على الاتصال السياسى وشؤون مجلسى الشعب والشورى، إلى مديريات المحافظات، يتضمن تعليمات بعدم تنفيذ التأشيرات الصادرة من الوزارة عندما تتعارض مع القواعد والتعليمات، مع ضرورة إعادة العرض فوراً حتى يتسنى اتخاذ الإجراء المناسب، مشدداً على مديرى المديريات بضرورة مراعاة محتوى الخطاب، وإخطار الإدارات التعليمية فى المدن، والمراكز، والأحياء بصورة الكتاب لتنفيذه تجنباً للمساءلة القانونية فى حالة مخالفة ما جاء به. وأثار الخطاب أزمة بين مديرية التربية والتعليم فى المنيا، وأعضاء مجلسى الشعب والشورى عن المحافظة، وقال عباس حلمى على، عضو مجلس الشورى عن دائرة مغاغة والعدوة، ومحمد نجيب الشريعى، العضو عن دائرة سمالوط والمنيا، إن الخطاب تسبب فى وقف جميع التأشيرات التى حصل عليها النواب لأبناء دوائرهم بدعوى إعادة العرض، ووصفا التأشيرات التى يوقعها الدكتور يسرى الجمل بأنها «سياسية»، وأعلنا عن عزم عدد من زملائهما فى مجلس الشعب تقديم طلبات إحاطة حول الواقعة.