يستعرض زهير جرانة، وزير السياحة، أمام مجلس الوزراء، مذكرة تقدمت بها غرفة الفنادق باتحاد الغرف السياحية تتضمن عدداً من الحوافز والمقترحات التى يطالب قطاع الفندقة بتنفيذها لتنشيط الحركة السياحية، فى محاولة للحد من تداعيات الأزمة المالية العالمية على حجم تعاقدات الموسم المقبل. قال محمود سالم، أمين عام غرفة الفنادق، إن الغرفة تنتظر مناقشة المذكرة التى سيتم استعراضها فى مجلس الوزراء لأن تنفيذها «يتطلب التنسيق مع عدد من الوزارات». وأضاف أن المذكرة تتضمن التركيز على المعارض الخارجية كفرصة ترويجية لخدمات الفنادق المصرية، مما يتطلب التنسيق مع الجمارك وضرائب المبيعات فيما يتعلق بأجهزة الترويج التى سيتم السفر بها، فضلاً عن مطبوعات الفنادق. وأوضح أن هناك فكرة جديدة لتنشيط السياحة الداخلية، تتمثل فى إعداد نظام جديد لإجازات المدارس، بحيث يحصل كل إقليم على إجازته فى فترة مختلفة عن نظيره، موضحاً أن هذا النظام الذى يحتاج إلى موافقة وزارة التربية والتعليم، سينشط من السياحة الداخلية. وأشار إلى أن حجم الحجوزات يواجه تراجعاً «حاداً» بسبب انخفاض معدل الإقبال، موضحاً أن جميع المؤشرات تفيد بتراجع حجم التعاقدات خلال الفترة المقبلة، التى من المنتظر أن تبدأ فى مارس المقبل وبعدد ليال منخفض. وبلغ متوسط مدة الإقامة خلال العام الماضى 10 ليال بنسب إشغال 80٪، وفى بعض المقاصد 90٪، حيث حققت السوق المصرية 12.3 مليون سائح سجلوا 127.3 مليون ليلة سياحية بإيرادات 10.8 مليار دولار، حسبما ذكر تقرير حديث لوزارة السياحة.