«الزراعة» تُشكّل مجلسًا أعلى للقطن لحل مشاكل التصنيع والحد من تصديره خامًا

قررت وزارة الزراعة تشكيل مجلس أعلى للقطن المصري، تكون مهمته النهوض بالمحصول وتطوير البحوث المعنية به، بما يحقق وضع حلول عملية لتسويق المحصول داخليًا وخارجيًا، وحل مشاكل تصنيع القطن، للحد من تصديره خامًا.
وأصدر الدكتور أحمد الجيزاوي، وزير الزراعة، قرارًا وزاريًا يحمل رقم 640 لسنة 2013، الثلاثاء، بإعادة تشكيل مجلس القطن المصري برئاسة الدكتور محمد عبد المجيد عبد العزيز، بعد أن استبعده وزير الزراعة الأسبق المهندس رضا إسماعيل، بينما يضم المجلس في تشكيله ممثلين عن قطاعات الإرشاد الزراعي والخدمات الزراعية وإنتاج وفحص واعتماد التقاوي ومكافحة الآفات، ومعهدي بحوث القطن والمحاصيل، ورئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والمنسوجات، ورئيس اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن بالداخل، ورئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، ورئيس هيئة تحكيم واختبارات القطن، ورئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، ورئيسي اتحادي منتجي القطن والكتان.
وقال «عبد المجيد»، في تصريحات صحفية عقب صدور القرار، الثلاثاء، إن التشكيل الجديد لمجلس القطن يستهدف إحياء زراعة القطن المصري وتربعه على عرش الأقطان فائقة الطول، بما يحقق زيادة في الطلب على القطن المصري في صورة غزول بدلاً من تصديره خامًا.
وأضاف أنه سيقوم بإعداد مشروع متكامل للنهوض بالمحصول، تمهيدًا لعرضه على وزير الزراعة، يتضمن المشاكل التي تواجه قطاع القطن فيما يختص بإنتاجه والمشاكل والمعوقات التي تواجهه، والأقطان المنافسة له في الأسواق العالمية، والخطط العاجلة لتقليل تكلفة الإنتاج وزيادة العائد من الزراعة، والبحث عن حلول غير تقليدية لمنع تكرار أزمات تسويق القطن التي شهدتها الأعوام الماضية.
وأضاف أنه لا صحة للدعاوى التي تطلقها بعض مصانع الغزل حول عدم صلاحية الأقطان المصرية فائقة الطول والطويلة لمصانع الغزل المصرية، مؤكدًا أن المشكلة تكمن فقط في عدم قدرتها على استيعاب الكفاءة الغزلية للقطن المصري.