فى دراسة علمية مهمة:الزراعة تطالب بوضع استراتيجية للقطن إنتاجاً وتسويقاً وتصنيعاً

طالبت دراسة مهمة أعدها فريق من معهد البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة بوضع استراتيجية للقطن إنتاجاً وتسويقاً وتصنيعاً.
وأكدت الدراسة على ضرورة مشاركة كافة القطاعات والمعنيين بالقطن فى وضع الاستراتيجية المقترحة بما يكفل تحرير تجارة وتصنيع وتصدير القطن مع حرية تداوله بالأسواق المحلية والخارجية لكافة المتعاملين ومن بينهم التعاونيات إلى جانب القطاعين العام والخاص.ترأس فريق البحث د. فوزى عبد العزيز الشاذلى مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعى وضم الفريق د. مدحت أحمد على غيبر رئيس قسم بحوث اقتصاد الإنتاج، ود. زكى محمود حسين، ود.هدى محمد رجب، ود. محمود محمد عبد الفتاح، ود.عفيفى على عفيفى. تناولت الدراسة تطور المساحة المزروعة بمحصول القطن فى مصر والتى بلغت نحو 1.8 و1.7 و1.4 و1.1 و0.82 و0.58 مليون فدان كمتوسط لعقود الخمسينات والستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات والثمانى سنوات الأولى من القرن الواحد والعشرين على التوالى وهو ما يعنى أن مساحة القطن فى تناقص مستمر. وكان الهدف الرئيسى للدراسة هو إجراء تقييم اقتصادى للوضع الراهن لإنتاج القطن قى مصر فى ضوء المتغيرات العالمية المتتابعة للتعرف على أسباب تناقص المساحة القطنية فى السنوات الأخيرة ومحاولة إيجاد حلول لها، إضافة إلى دراسة تطور إنتاج القطن فى مصر والأهمية النسبية لمصر بين دول العالم ودراسة الخريطة الصنفية وأثر التغير التكنولوجى الحيوى، وكفاءة الإنتاج، وأهم العوامل المؤثرة على صافى العائد ومعرفة آراء وتوجهات المزارعين نحو المشاكل التى تواجه زراعة القطن، ونحو زيادة الإنتاج مستقبلاً ودراسة استجابة عرض المحصول، وقياس مصفوفة تحليل السياسات الزراعية للمحصول لبيان أثر السياسات على الإنتاج، بالإضافة لدراسة اقتصاديات المحصول وأخيراً دراسة تسويقه للمحصول لما للتسويق من آثار جلية على الإنتاج والمنتجين، وقد تناول الباب الأول إلى جانب المقدمة ومشكلة الدراسة وأهداف الدراسة والطريقة البحثية ومصادر البيانات، الاستعراض المرجعى للدراسات التى تمت حول هذا الموضوع.
ويشير الباب الثانى من الدراسة إلى النشاط الإنتاجى للقطن المصرى، والذى ينقسم إلى ثلاثة فصول يتضمن الفصل الأول دراسة التطور التاريخى للقطن المصرى مع بيان للأهمية النسبية للقطن المصرى من القطن العالمى، بينما يتضمن الفصل الثانى الإنتاج المحلى من القطن كما يشتمل الفصل الثالث على العوامل الاقتصادية المحددة لإنتاج القطن.
ويتناول الباب الثالث الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية لمحصول القطن وقد تضمن هذا الباب ثلاثة فصول، الفصل الأول توصيف مجتمع الدراسة، حيث تم اختيار محافظتى البحيرة والشرقية كممثل جيد لمحافظات الجمهورية المنتجة للأقطان، حيث يعتبران من أكبر محافظات الجمهورية من حيث الرقعة المزروعة من محصول القطن بمساحة تقدر بنحو 87.359، 29.028 ألف فدان على الترتيب بأهمية نسبية للرقعة المزروعة بمحصول القطن بنحو 27.94%، 9.38% على الترتيب من إجمالى الرقعة المزروعة من القطن بالجمهورية والبالغة نحو 312.7 ألف فدان فى الموسم الزراعى 2007/2008، وتم اختيار محافظة البحيرة كممثل للأقطان فائقة الطول، حيث يزرع بها الأصناف جيزة 70، وجيزة 88، وجيزة 86، بينما يزرع بمحافظة الشرقية الأقطان طويلة التيلة جيزة 85، وجيزة 86. بينما يتناول الفصل الثانى نتائج عينة الدراسة الميدانية، وتم بيان اقتصاديات إنتاج المحصول، وتم استنتاج دوال الإنتاج ودوال التكاليف الإنتاجية وتبين أن الإنتاج يتم قرب نهاية المرحلة الأولى وبالتالى فلازال هناك إمكانية كبيرة لزيادة إنتاجية المحصول، وتم دراسة التكاليف الإنتاجية والأهمية النسبية لكل عنصر، وتم دراسة أهم العوامل الاقتصادية المؤثرة على صافى عائد إنتاج المحصول، ودراسة آراء واتجاهات مزارعى العينة تجاه المشاكل التى تواجه إنتاجه إضافة إلى الآراء والمقترحات لزيادة الإنتاج. كما تضمن الفصل الثالث قياس أثر التغير التكنولوجى الحيوى على محصول القطن، وتم قياس أثر التغير التكنولوجى الحيوى على محصول القطن بتقدير معامل الانتقال النسبى فى دالة العرض لمحصول القطن باستخدام النموذج الذى اقترحه كل من «هارى واير» و«إدوارد شو» فى قياس معامل الانتقال النسبى فى عرض محصول القطن. وتم دراسة العوامل المؤثرة على مساحة محصول القطن بتقدير دالة استجابة العرض الديناميكية، وتناول الباب الرابع تسويق القطن داخلياً وخارجياً وهو يشمل التعرف على الموقف الحالى لتسويق القطن فى مصر والموقف الحالى له فى الصورة الخام وتسويق المنتجات القطنية المصنعة محلياً وعالمياً.
وتناول الباب الخامس قياس مصفوفة تحليل السياسات الزراعية لمحصول القطن، وذلك لمتابعة السياسات الاقتصادية الزراعية عن طريق قياس كل من معامل الحماية الأسمى للمخرجات والمدخلات ومعامل الحماية الفعالة ومعامل الميزة النسبية وأثر السياسات الاقتصادية على محصول القطن والوضع الراهن للقطن المصرى فى ظل المتغيرات العالمية، حيث تم استعراض بعض آراء الخبراء التى تهدف للنهوض بهذا المحصول إضافة إلى دراسة بعض مؤشرات الطلب الخارجى على القطن المصرى والقطن الأمريكى.
كما أوصت الدراسة بضرورة توفير قاعدة معلومات تمد المنتج الزراعى باستمرار بمعلومات منتظمة عن تكاليف الإنتاج، وبحية الدورات المنافسة لدورة القطن، ومستويات الأسعار المتوقعة لكل صنف فى ظل المعروض العالمى حتى يستطيع المنتج إدراك ماهية السوق التى يتعامل فيه، وزيادة نشاط اللجنة العامة بتنظيم تجارة القطن بالداخل بحيث يكون لها دور بارز فى المحافظات عن طريق مندوبين فنيين لها لمراقبة عمل التجار بالداخل المسجلين باللجنة وعدم السماح لأى فرد غير مسجل فى اللجنة بالاشتغال فى تجارة القطن والحد من استخراج تصاريح للجلابين التابعين للشركات، بحيث يتم الاتفاق على عدد محدود لكل شركة بكل محافظة وأن يكون له سجل تجارى مع إخطار مأمورية الضرائب بأسمائهم وتشديد العقوبة على الأقطان التى يتم ضبطها مخلوطة أو بها غش تجارى.
وأوصت الدراسة بضرورة قيام أجهزة وزارة الزراعة بالمحافظات بمتابعة عمليات جنى المحصول فى القرى وتعبئة الأكياس وتدوين اسم الشركة التى قامت بالشراء والصنف الذى تمت زراعته وإعادة تفعيل دور صندوق الهيئة العامة لموازنة أسعار القطن وإعادة هيكلة موارد الصندوق وفقاً لنسب يمكن تطبيقها فعليا وذلك بزيادة نسبة التحصيل من قيمة الغزول المستوردة، وتخفيض نسبة الزيادة التى قد تحدث فى سعر التصدير عن سعر الضمان. وأكدت الدراسة على ضرورة الاستمرار فى تحديد أسعار ضمان اختيارية للقطن بشرط أن تتوافق مع الأسعار العالمية وأن يتم إعلانها قبل الزراعة بوقت كاف وقيام التعاونيات الزراعية فى مجال تسويق القطن بدور ينتج عنه زيادة حقيقية فى صافى قيمة القنطار المسوق من خلال خلق منافع شكلية أو إمكانية للقطن الذى تقوم بجمعه مثل القيام بحلج القطن لحساب الجمعية أو لحساب أعضائها أو إجراء بعض التعاقدات التصديرية للخارج أو التعاقدات مع المغازل المحلية لمدها باحتياجاتها من الغزول المختلفة.