وزير إسرائيلي: السلام مع الفلسطينيين سيتسبب في نقل آلاف المستوطنين اليهود

قال وزير المالية الإسرائيلي، يائير لابيد، زعيم ثاني أكبر حزب في الحكومة الإسرائيلية، الإثنين، إنه سيتعين نقل آلاف المستوطنين اليهود من الأراضي المحتلة في ظل أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين، وأضاف إسرائيل تنوي الاحتفاظ بكتل استيطانية كبيرة في الضفة الغربية، عندما يتم ترسيم الحدود النهائية مرددا بذلك موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأوضح «لابيد»، في مؤتمر لرجال الأعمال في تل أبيب: «أمر مفجع، سيتعين علينا نقل عشرات آلالاف ليس من منازلهم فحسب بل من أحلامهم»، لكنه أضاف «ستظل الكتل الاستيطانية في إسرائيل».
ولم يحدد الوزير الإسرائيلي المستوطنات التي يرى أنه يتعين إخلاؤها.
ويعيش نحو 80 % من مستوطني الضفة الغربية البالغ عددهم 340 ألف مستوطن في تجمعات كبيرة بالقرب من القدس ووسط إسرائيل.
يذكر أن محادثات السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة في 2010 انهارت بسبب نزاع حول استمرار البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، حيث يريد الفلسطينيون تجميد الأنشطة الاستيطانية كشرط للعودة للمفاوضات.
وتأتي تصريحات «لابيد» قبل أيام من عودة وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، إلى المنطقة في محاولة لاستئناف مفاوضات السلام، وشكك «لابيد» في التزام الزعماء الفلسطينيين بالسعي لتحقيق السلام، وقال: «الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وأحد من مؤسسي عقيدة الضحية الفلسطينية، ولا أعتقد أنه سيتخذ في هذه المرحلة أي خطوة باتجاهنا».
ومن المقرر أن يجتمع «كيري» مع «نتنياهو» في القدس ومع «عباس» في مدينة رام الله بالضفة الغربية يومي الخميس والجمعة المقبلين.
وفى سياق متصل، عقدت المحكمة الإسرائيلية العليا، فى وقت سابق، جلسة للنظر في مصير عائلة محمد أيوب شماسنة، 82 عاما، في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة المهدد بالترحيل مع عائلته لصالح المستوطنين الإسرائيليين بحجة أن منزله كان ملكا لليهود قبل قيام دولة إسرائيل في 1948.
ولجأت عائلة «شماسنة» إلى المحكمة العليا بعد أن أصدرت المحكمة المركزية في القدس قرارا بطردها في نهاية 2012 لصالح المستوطنين اليهود.
وقال مهند جبارة، محامي عائلة «شماسنة» إن «هيئة المحكمة أنهت مداولاتها في قضية (شماسنة)، وهي في صدد إصدار قرارها خلال أيام».
وحاولت هيئة المحكمة اقتراح حل وسط بحيث تبقى عائلة «شماسنة» حتى وفاة المسن يعقوب شماسنة وزوجته فهمية شماسنة،71عاما، إلا أن أرييه كينيج، رئيس إحدى الجمعيات الاستيطانية رفض هذا الاقتراح.
ورفعت عشرات العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح، قضايا في المحاكم الإسرائيلية على خلفية خطر تهجيرها قسرا من بيوتها التي يزعم المستوطنون أنها ملكية يهودية، وفقد أكثر من 60 فلسطينيا بيوتهم، ولا يزال أخرون مهددين بالتهجير.