نادى القضاة يحذر 3000 قاضٍ من الفصل بعد تخلفهم عن سداد الاشتراكات.. ويمهلهم حتى نهاية نوفمبر

أرسل نادى قضاة مصر، بيانًا أمس، إلى الأعضاء المتخلفين عن تسديد الاشتراكات الشهرية، يحثهم فيه على سرعة تسديد اشتراكاتهم الشهرية، كما يحذرهم من أن عدم تسديد تلك الاشتراكات يعرضهم للفصل من النادى، وسقوط جميع حقوقهم، منها التصويت والترشيح فى الانتخابات المقبلة.
وارتفع خلال الأيام الماضية عدد المسددين الاشتركات من القضاة وأعضاء النيابة العامة إلى نحو 7200 عضو من إجمالى 10 آلاف و400 عضو بالنادى، وبالتالى فإن الأعضاء المعرضين للفصل يتجاوز ال 3000 عضو.
وأكد البيان الموقع من رئيس النادى، المستشار زكريا عبدالعزيز، أن باب النادى لايزال مفتوحًا حتى نهاية نوفمبر الجارى، لكل من يريد أن يسدد الاشتراكات ليستفيد بحقه فى التصويت والترشيح، وقال عبدالعزيز: «ما نحرص عليه هو مصلحة القضاة ومصلحة النادى حتى لو هاجمونا» - من وصفهم ب«المؤتمرين».
وشدد عبدالعزيز على أن من يتخلف بعد ذلك، فتعتبر عضويته منتهية ولا سبيل لاستعادتها إلا بموافقة مجلس الإدارة، ولن يكون له الحق فى الترشيح قبل مضى سنتين، قائلاً: «ولا يلومن إلا نفسه».
وقال عبدالعزيز فى بيانه: «إننا نعرف دور الفتن التى فرقت كثيرًا بين مؤسسات المجتمع المدنى، سواء كانت سياسية كالأحزاب أو نقابية، وكيف صنعت الفتن ومن خطط لها ومن انخدع بها ونعرف ما أصاب نادينا فى أيام خلت، لا أعادها الله».
وأكد أنه لم يسبق أن قال أحد إن تحديد مبلغ الاشتراك الشهرى جزء من النظام الأساسى، والدليل أن جمعيات عمومية عديدة عقدت بالنادى ولم تستوف نصابها، ومع ذلك أدخلت تعديلات على النظام الأساسى مثل جمعية 22/1/1990، التى فاز بعدها فى انتخابات 1/1/1991، المستشار مقبل شاكر، برئاسة النادى، وبعد نجاحه أجرى تعديلاً لنص المادة 13 باستبعاد رئيس النادى من بين من تجرى عليهم القرعة، ولم يصدر قرار صريح مكتوب من مجلس الإدارة، ولا عرض على الجمعية، وصار هذا التعديل عرفًا مقبولاً من القضاة، فالتزمنا به.
وتساءل عبدالعزيز بقوله: «هل يوافق السادة المؤتمرون على أن يرشح رئيس النادى الحالى نفسه فى الانتخابات المقبلة، بمقولة إن النظام الأساسى لم يتم تعديله لأن الجمعية التى وافقت على اقتراح بقصر مدة الرئيس على دورتين لم تبلغ النصاب أم أنهم سيكيلون بمكيالين؟!»،