البنوك تؤكد الحفاظ على الموظفين لتنفيذ السياسات الاستثمارية والتشغيل

استبعدت عدة بنوك عاملة بالسوق المحلية تقليص العمالة لديها لترشيد الإنفاق على خلفية تداعيات الأزمة المالية العالمية، من بينها البنك التجارى الدولى «مصر»، وسيتى بنك، وقناة السويس، وأبوظبى الوطنى «مصر».
أكد مسؤولون بهذه البنوك أن الأزمة ربما تؤثر على الخطط الاستثمارية والتوسعية بالسوق من خلال نشر الفروع على المدى البعيد، إلا أنها لم تؤثر حالياً على العمالة الدائمة لديها مقارنة بالمصانع والشركات الخاصة التى اضطر بعضها إلى تسريح جزء من العمالة لديهم.
نفى حسن عبدالمجيد، نائب رئيس بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، أمين صندوق اتحاد البنوك أى تأثر للعمالة بالبنوك المصرية جرَّاء الأزمة المالية العالمية، مؤكداً أن فروع البنوك الأجنبية ترتبط فى سياساتها بمراكزها الرئيسية بالخارج، سواء فى الاستثمار أو التوسع والتشغيل.
أكد أشرف شاش، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجى بالبنك التجارى الدولى، استمرار البنك فى تنفيذ سياسته لتشغيل العمالة والتعيينات للكوادر التى تتطلبها القطاعات المختلفة لتنفيذ الخطة التوسعية.
نفى سعيد زكى، المشرف على الفروع ببنك قناة السويس، أى تأثير للأزمة المالية العالمية على العمالة لدى البنك الذى لا تتضمن سياسته تسريح العمالة، ولكن استغلالها وتوظيفها فى مواقع متاحة دون توسع بحيث تكفى الموارد البشرية مواقع العمل لتشغيلها.
من جانبه، أكد أحمد إسماعيل حسن، المدير الإقليمى لبنك أبوظبى الوطنى «مصر»، عدم تسريح البنك للعمالة لديه أو تلقيه تعليمات من مركزه الرئيسى فى هذا الشأن، متوقعاً أن تؤثر الأزمة المالية العالمية على الخطط التوسعية للبنوك خلال الفترة المقبلة، حيث تلجأ إلى التوسع بحذر فى فتح الفروع والتوظيف.
أكدت أمنية النصيرى، مدير الإعلام والاتصال ببنك باركليز «مصر»، الالتزام بعدم تقليص العمالة أو المساس بها محلياً، لاسيما أن هذا الشأن «عدد الموظفين» تتضمنه ميزانية البنك.
فى المقابل، توقع هانى أبوالفتوح، الخبير المصرفى، أن تلقى الأزمة المالية العالمية بظلالها على العمالة المؤقتة بالبنوك المصرية، خاصة التى تستعين بشركات لتسويق منتجات التجزئة المصرفية من خلال العاملين المؤقتين «مندوبى مبيعات»، بخلاف ذلك لم تظهر تأثيرات الأزمة على البنوك العاملة بالسوق حتى الآن حسب قوله.