أكد نحو 2567 عاملاً بشركة بتروجيت، فرع المعدية الواقع بمنطقة الطابية بشرق الإسكندرية، أن قرار المهندس سامح فهمى وزير البترول والثروة المعدنية الصادر مؤخراً بفصلهم من الشركة وضمهم إلى شركة خامات البترول البحرية بالمنطقة نفسها، سوف يتسبب فى إهدار 200 مليون جنيه سنوياً على الدولة، يوفرونها للشركة من جراء وظيفتهم. وأرسل العاملون المتضررون استغاثة عاجلة إلى الرئيس مبارك ورئيس الوزراء عبر «المصرى اليوم»، يطالبونهما بالتدخل الفورى لإلغاء القرار الذى يتسبب فى تشريدهم، دون داع لذلك. من جانبه، تقدم عبدالوهاب الديب نائب، الإخوان المسلمين ببيان عاجل إلى الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، والمهندس سامح فهمى، وزير البترول، يطالب فيه بضرورة إعادة النظر ودراسة القرار قبل تطبيقه، خاصة أنه يضيع على الدولة هذه الأموال. يقول المهندس محمد خميس، نائب رئيس نقابة العاملين بالشركة لشؤون الفرع، إن المهندس سامح فهمى، وزير البترول والثروة المعدنية، أصدر قراراً بتشكيل لجان من الوزارة والشركة لحصر المعدات والعاملين والمنشآت الموجودة وإخلاء مبدئى للفرع، تمهيداً لتنفيذ قرار الفصل عن الشركة الأم «بتروجيت»، وضمِّنا إلى شركة خدمات البترول البحرية بالمنطقة نفسها خلال شهر يناير المقبل. وأضاف خميس أن الفرع يضم 567 عاملاً مثبتاً و2000 عامل بعقود مؤقتة، مشيراً إلى أن مهام عملنا هى تصميم مشروعات خدمية ونساهم فى توفير دخل سنوى يتعدى ال200 مليون جنيه، مؤكداً رفضه القرار الذى يتسبب فى إهدار هذه الأموال وضياعها على الدولة. وقال إن «القرار صدر دون دراسة، لأن الشركة المراد إلحاقنا بها (شركة خسرانة) منذ إنشائها ووزير البترول يريد دعمها وإعادة نشاطها مرة أخرى، لكن هذا لن يكون على حساب أسرنا وأولادنا خاصة ونحن نعمل بها منذ ما يزيد على 30 عاماً على الأقل». وقرر العمال تنظيم وقفات احتجاجية مبدئية ضد هذا القرار، على أن يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المشروعة للدفاع عن حقوقهم المهددة بالضياع. وأوضح صابر يحيى مرعى، من العمال، أن شركة خدمات البترول البحرية التى يريد الوزير إلحاقنا بها شركة «خسرانة» منذ سنين، فضلاً عن أنها منشأة حديثاً فى عام 2001 بعد استقلالها عن شركة بتروجيت وبالتالى لا توجد بها معدات ولا أجهزة، يستطيع أن يتعامل معها العاملون ببتروجيت. وقال مصدر مسؤول بالفرع - طلب عدم نشر اسمه - فى اتصال هاتفى مع «المصرى اليوم»، إن العاملين بالفعل ينتابهم قلق وخوف من هذا القرار، فضلاً عن أنه مازال الموقف غامضاً بالنسبة لهم، مشيراً إلى أن موقفهم تجاه القرار يأتى فى إطار أنهم متفهمون أن نجاحهم يكمن فى الإبقاء على أماكنهم.