تراجعت الأسعار العالمية للسلع بصورة كبيرة على خلفية الأزمة المالية، وتجاوز الانخفاض فى بعض السلع أكثر من 50٪ فيما حافظت الأسواق المحلية على مستوى الأسعار السائد، فيما توقع التجار استمرار انخفاض الأسعار عاليماً إلى أن تصل إلى مستوياتها قبل عامين خاصة السلع الغذائية. وكشف تقرير حديث لمركز معلومات مجلس الوزراء، عن تراجع سعر القمح الأحمر اللين إلى 189.6 دولار للطن، خلال ديسمبر الماضى، مسجلاً انخفاضاً بلغ 3.2٪ عن شهر نوفمبر وانخفاض سعر طن السكر إلى 316 دولار بعد أن كان 327، شمل التراجع زيت فول الصويا ليصل إلى 671 دولاراً مقابل 728 والذرة الصفراء من 138 إلى 142 دولاراً. وتوقع الباشا إدريس، رئيس شعبة الحبوب باتحاد الغرف التجارية، الانخفاض فى الأسعار خلال الفترة المقبلة، إلى أن تصل إلى مستوياتها قبل عامين وتستقر عندها، وحول مستوى الأسعار فى السوق المحلية التى لم يظهر بها تراجع ملحوظ إلى الآن قال: إن التجار لديهم مخزون بالأسعار المرتفعة ومازالوا متمسكين بمستوى الأسعار إلا أن التراجع سيحدث حتماً خلال شهرين من الآن، ونصح المواطن بعدم شراء سوى احتياجاته وعدم اتباع نظام التخزين، خاصة مع توافر جميع السلع بالأسواق مؤكداً أن هذا السلوك سيدفع التجار إلى تخفيض الأسعار. وشدد الدكتور مختار الشريف، خبير اقتصادى، على دور الغرف التجارية فى توعية التجار بضرورة تخفيض الأسعار، بما يتناسب مع التراجع فى الأسعار العالمية، وإلزامهم بتلك التخفيضات من خلال نوع محدد من الرقابة. وقال: إن هيئة التجارة الداخلية، التى أعلن عنها وزير التجارة حديثاً ستساهم بصورة كبيرة فى انعكاس تراجع الأسعار سريعاً على السوق الداخلية إلا أنها ستحتاج بعض الوقت حتى تبدأ النشاط ودعا الشريف إلى إعطاء دور أكبر لجمعيات حماية المستهلك فى متابعة مستويات الأسعار ورفع درجة الوعى لدى المواطن للتوقف عن الشراء إذا كانت الأسعار مرتفعة بما يفوق مستويات الأسعار العادية، وهو ما يتطلب مساهمة وزارة التجارة من خلال الإعلان عن أسعار «استرشادية» للمواطن.