«نائب» يقيم دعوى مستعجلة لتجميد «كامب ديفيد»

تقدم النائب محمد العمدة، عضو مجلس الشعب، بطلب عاجل إلى محكمة شمال القاهرة، لتجميد اتفاقية كامب ديفيد، الموقعة بين مصر وإسرائيل، ووقف العمل بها بصفة نهائية.
قال العمدة ل«المصرى اليوم» إن الاتفاقية تفرض على مصر عدم التدخل فى أى صراع ينشب بين إسرائيل وأى طرف عربى، مؤكداً أن ذلك يخالف المادة «1» من الدستور المصرى التى تنص على أن الشعب المصرى جزء من الأمة العربية ويعمل على تحقيق وحدتها الشاملة، وأضاف: اتضح فى الآونة الأخيرة أن مصر عجزت عن اتخاذ موقف حقيقى تجاه العدوان الإسرائيلى على لبنان أو فلسطين بسبب تلك الاتفاقية.
أشار النائب إلى مخالفة الاتفاقية لنص المادة «2» من الدستور التى تقول إن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، مؤكداً أن الشريعة توجب على المسلم إغاثة من يستجير به ولو كان مشركاً، كما توجب مقاتلة من يعتدى على شعب مسلم.
وأوضح العمدة أن الاتفاقية تمنع الشعب المصرى من حرية استغلال سيناء بحرية، لأنها تمنع مصر من وضع قوات مسلحة على طول سيناء وعرضها وهو ما يخالف المادة «58» من الدستور، التى نصت على أن الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس،
وأوضح: «لا شك أن عدم وجود قوات مسلحة كافية للدفاع عن سيناء يمثل إخلالاً جسيماً بواجب الدفاع عن الوطن وهذا يخالف أيضاً المادة (23) من الدستور، التى تنص على أن السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات».