مشادة بين رئيس محكمة القضاء الإدارى ومحامى «معتنق المسيحية» تنتهى بمذكرتين للنائب العام ورئيس مجلس الدولة

شهدت جلسة نظر دعوى ماهر معتصم، المسلم معتنق المسيحية، التى نظرتها محكمة القضاء الإدارى، أمس، مشادة كلامية عنيفة بين المستشار محمد أحمد عطية، رئيس المحكمة، ودفاع المدعى، أمر على إثرها رئيس المحكمة أمن القاعة بإخراج المحامى بالقوة، وأحال القضية إلى دائرة أخرى لنظرها بعد استشعار الحرج، عقب صياح محامى المدعى برغبته فى رد هيئة المحكمة..
وعقب نهاية الجلسة أرسل المستشار محمد أحمد عطية مذكرة للمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، للتحقيق فى واقعة تعدى المحامى على هيئة المحكمة وعدم التزامه بآداب الجلسة.
حرر المحامى مذكرة أخرى للمستشار نبيل ميرهم، رئيس مجلس الدولة، قال فيها إن المحكمة منعته من حقوقه القانونية التى كفلها قانون المرافعات، وأن هيئة المحكمة التى تنظر دعوى موكله منعته من إثبات طلباته فى محضر الجلسة، بما يعد مخالفة لهذا القانون.
بدأت وقائع المشادة عندما طلب المحامى نبيل غبريال، الحاضر عن ماهر معتصم - الذى يطلب إلغاء قرار وزارة الداخلية برفض استخراج أوراق رسمية له وابنتيه القاصرتين تفيد اعتناقهم المسيحية بدلاً من الإسلام - من المحكمة إثبات بعض الطلبات فى محضر جلستها والتى تمثلت فى التصريح باستخراج صورة رسمية من ملف المدعى فى مصلحة الأحوال المدنية، وصورة من حكم صدر من المحكمة الإدارية العليا عام 85 بإثبات تغيير بيانات مسلم اعتنق الديانة البهائية.
رفض رئيس المحكمة الطلب، وطالب المحامى بإثبات طلباته فى مذكرات مكتوبة ويقدمها للمحكمة. اعترض المحامى، وقال إن ذلك من حقوقه القانونية طبقاً لقانون المرافعات، ونشبت مشادة بينه وبين المحكمة، أمر القاضى على إثرها الحرس المتواجد فى القاعة بإخراج المحامى بالقوة منها، وسحب «الكارنيه» الخاص به.
عقب انتهاء الجلسة، أرسل رئيس المحكمة مذكرة للنائب العام طلب فيها اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحامى نبيل غبريال، لإخلاله بنظام الجلسة أثناء نظر الدعوى المقامة من موكله.
وجاء بالمذكرة أن المحامى قاطع المحكمة أكثر من مرة، ولم يمتثل لأوامر رئيس المحكمة، بل قام بإحداث هياج وصراخ، ورفض طلب المحكمة بكتابة مذكرة بطلباته، وتقديمها للمحكمة، ليستطيع محامى الجهة الإدارية الاطلاع عليها، وأن تنظيم الجلسات داخل المحكمة من اختصاص رئيسها،
خاصة إذا كان هناك أكثر من محام يترافعون فى دعوى واحدة، واضطرت المحكمة إلى سحب كارنيه المحامى، وإرسال هذه المذكرة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.