المصانع: متوسط الأسعار العالمية 180 قرشاً مقابل 300 قرش محلياً.. والتخفيض سيقلل سعر البيع للمستهلك بمقدار جنيه

تعد شعبة الألبان بغرفة الصناعات الغذائية مذكرة عاجلة إلى وزير التجارة والصناعة لشرح موقف الشعبة من تسعير الألبان والتأكيد على موقفها المؤيد لدعم أصحاب المزارع بمبلغ قدرته الشعبة بحوالى 2 مليار جنيه على مدار أربع سنوات.
وقال المصنعون إنهم وقعوا بين فكى الرحى ففى حين تضغط وزارة التجارة لتخفيض أسعار منتجاتهم للمستهلكين، تضغط وزارة الزراعة من جانب آخر لعدم المساس بأسعار استلام الألبان الخام من المربين، وطالبوا المزارع بالوقوف إلى جوارهم هذا العام رداً على موقف المصانع خلال عام 2008 وقت أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف حيث ارتفع سعر اللبن من 180 قرشاً إلى 330 قرشاً بنسبة 83٪.
ونفت شعبة الألبان توقف المصانع عن شراء اللبن من المزارع كأداة ضغط لإجبارها على تخفيض السعر مؤكدين أن التوقيت الشتوى يتبعه دائماً انخفاض فى استهلاك الألبان بشكل عام، كما أكدت رفضها مطالب المزارعين بفرض رسوم إغراق على الألبان المستوردة حماية لهم.
وقال حاتم صالح، رئيس شعبة الألبان باتحاد الصناعات: سعر العلف انخفض منذ سبتمبر إلى 1100 جنيه للطن وهو ما يستدعى تعديل أسعار التوريد التى تصل حالياً إلى 3 جنيهات للكيلو مقابل (160 - 180) قرشاً متوسطاً عالمياً، لافتاً إلى أن المصانع تصر على أن تتوازى الأسعار التى تحصل عليها من المزارع مع العالمية.
وقال إن حالة تخفيض السعر سيقلل سعر البيع للمستهلك بمقدار جنيه للكيلو، مؤكداً أن المصانع لا تقدر على الاستمرار بأسعار أقل من ذلك بسبب ضغوط الكساد وانخفاض القوى الشرائية بمقدار 20٪ عن نفس الفترة من العام الماضى، إلى جانب انخفاض الصادرات بنسبة 10٪.
وأيده أحمد صقر، منتج ألبان، قائلاً: الأسعار المحلية أعلى كثيراً من أسعار السعودية وليبيا، مشيراً إلى توقف صادرات معظم الشركات إلى أسواق شمال أفريقيا وهو ما أعطى مساحة لاستحواذ المنافسين على هذه الأسواق.
وأكد أحد المنتجين أنهم ليسوا طرفاً فى المعادلة السعرية والتى اتفق عليها أصحاب المزارع لأن الصناع يحكمهم الأسعار العالمية ونحن نطلب المساواة مع أوروبا. وقال فى حالة وجود فجوة بين الاثنين، من الأولى أن تتحملها الحكومة حفاظا على تواجد المزارع المحلية والثروة الحيوانية.